والدليل على تحريم الأدبار:

٥١٩ ما أخبرنا أبو) (١) (عبد الله) (٢) الحسين بن محمَّد (بن الحسين) (٣) الحافظ بقراءتي عليه في داري (٤)، قال: حَدَّثَنَا

= حَدَّثَنَا أَحْمد بن الأَزْهَر أبو الأَزْهَر قال: حَدَّثَنَا مروان بن محمَّد قال: حَدَّثَنَا موسى بن عبد الله بن الحسن به، مختصرًا.
ومروان بن محمَّد هو الطاطري، ثِقَة، وشيخ العقيلي لم أظفر له بترجمة.
وقد علقه البُخَارِيّ عن موسى بن عبد الله بن الحسن.
انظر: "الكامل" لابن عدي ٦/ ٣٤٦، "الضعفاء الكبير" للعقيلي ٤/ ١٥٩، ولم أجده في مصنفات البُخَارِيّ المطبوعة!
وروى الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٣٩٤ من طريق عبد الرَّحْمَن بن القاسم قال: قيل لمالك: إن النَّاس يروون عن سالمْ كذب العبد، -أو: العلج- على أبي .. وهذا إسناد ضعيف منقطع فلم يذكر عبد الرَّحْمَن بن القاسم الواسطة بينه وبين سالم.
وقد روى النَّسائيّ في "عشرة النساء" (ص ١١٦) (٩٣)، والدارمي في "السنن" (١١٨٢)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٣٩٤، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٤١ من طريق الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال: قلت: لابن عمر: إنَّا نشتري الجواري؛ فنحمض لهن. قال: وما التحميض؟ قال: نأتيهن في أدبارهن. قال: أو يعمل هذا مسلم؟ هذا لفظ النَّسائيّ.
قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح، ونص صريح منه بتحريم ذلك، فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل، فهو مردود إلى هذا المحكم.
"تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٣٢٠ - ٣٢١.
(١) ما بين القوسين ساقط من (ش).
(٢) ساقطة من (ح).
(٣) ساقطة من (ح).
وهو: الحسين بن محمَّد بن فنجويه أبو عبد الله الثَّقَفيّ، ثِقَة.
(٤) في (ش)، (أ): داره.