فظاهر الآية ما ذكره أهل التفسير، وباطنها (١) أن إبراهيم -عليه السلام- أمر

= بلال، عن محمد بن عجلان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص به بنحوه دون قوله: "ولكل حرف حد ومطلع".
ويرى البزار في "البحر الزخار" ٥/ ٤٤١ أن أبا إسحاق هو الهجري فقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا من حديث الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله. وورد عند ابن حبان: عن أبي إسحاق الهمداني.
ويؤيد أنه الهجري أن الطبري رواه في "جامع البيان" ١/ ١٢ من طريق سفيان عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص به.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٧/ ١٥٢: رواه البزار، وأبو يعلى في "الكبير" ... ورجال أحدهما ثقات، ورواية البزار عن محمد بن عجلان عن أبي إسحاق، قال في آخرها: لم يرو محمد بن عجلان عن إبراهيم الهجري غير هذا الحديث. قلت: ومحمد بن عجلان إنما روى عن أبي إسحاق السبيعي، فإن كان هو أبو إسحاق السبيعي، فرجال البزار أيضًا ثقات.
وقال ابن حجر "مختصر زوائد البزار" ٢/ ١٢٩: هذا إسناد حسن.
قال الطبري في "جامع البيان" ١/ ٧٢: فظهره: الظاهر في التلاوة، وبطنه ما بطن من تأويله، وقوله "وإن لكل حد من ذلك مطلعًا" فإنه يعني أن لكل حدٍّ من حدود الله التي حدها فيه -من حلال، وحرام، وسائر شرائعه- مقدارًا من ثواب الله وعقابه، يعاينه في الآخرة، ويطلع عليه.
وعلق الشيخ أحمد شاكر على قول الطبري بقوله: الظاهر هو ما تعرفه العرب من كلامها، وما لا يعذر أحد بجهالته من حلال وحرام، والباطن: هو التفسير الذي يعلمه العلماء بالاستنباط، والفقه، ولم يرد الطبري ما تفعله الطائفة الصوفية، وأشباههم في التلعب بكتاب الله وسنة رسوله، والعبث بدلالات ألفاظ القرآن، وادعائهم أن لألفاظه ظاهرًا هو الذي يعلمه علماء المسلمين، وباطنًا يعلمه أهل الحقيقة فيما يزعمون.
(١) في (ح): وبطنها.