وقال أبو حيان في البحر ٦: ٦٥ عن تفسير الزمخشري: «وهو تفسير معنى، لا أن {لاتخذوك} جواب (لو) محذوفة» واختار أن تكون اللام جواب قسم مقدر.

والزمخشري قال بعبارة صريحة لا تقبل التأويل في قوله تعالى: {إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ} ٢٣: ٩١ بأن الشرط محذوف تقديره: ولو كان معه آلهة، وإنما حذف لدلالة قوله: {وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ} عليه. الكشاف: ٣: ٥٤. وانظر البحر ٦: ٤١٩. كذلك فسر الزمخشري (إذن) بلو مع شرطها في قوله تعالى: {إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ} ٢٩: ٤٨ قال في الكشاف ٣: ١٩٣: «(إذا) لو كان شيء من ذلك، أي من التلاوة والخط لارتاب المبطلون». وقال أبو حيان في البحر ٧: ١٥٥ «{إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ} أي لو كان يقرأ كتبا قبل نزول القرآن عليه، أو يكتب لحصلت الريبة للمبطلين» وكذلك قال في النهر ص ١٥٤.

(إذن) جواب وجزاء

في سيبويه ج ٢ ص ٣١٢: «وأما (إذن) فجواب وجزاء».

وفي البحر ١: ٤٣٤: «وتحرير معنى (إذن) صعب، وقد اضطرب الناس في معناها، وقد نص سيبويه على أن معناها الجواب والجزاء، واختلف النحويون في فهم كلام سيبويه ...».

وفي المغني ١: ١٩ «قال سيبويه: معناها الجواب والجزاء؛ فقال الشلوبين: في كل موضع. وقال أبو علي الفارسي: في الأكثر، وقد تتمحض للجواب بدليل أنه يقال لك: أحبك، فتقول: إذن أظنك صادقًا؛ إذ لا مجازاة هنا».

وفي الدماميني على المغني ١: ٤١ - ٤٢: «وإنما المراد بكونها للجواب أنها تقع في كلام يجاب به كلام آخر ملفوظ به أو مقدر، سواء وقعت في صدره أو في حشوه، أو آخره، ولا تقع في مقتضب ابتداء ليس جوابًا عن شيء، فباعتبار ملابستها للجواب على هذا الوجه سميت حرف جواب».