لؤلؤًا. ومن جعل (من) في (من أساور) زائدة جاز أن يعطف (ولؤلؤًا) على موضع (من أساور. وقيل: يعطف على موضع (من أساور) لأنه يقدر: ويحلون حليًا من أساور. البحر ٦: ٣٦١، العكبري ٢: ٧٤، الجمل ٣: ١٦٢، الكشاف ٣: ٢٩.
٦ - وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين ٢٣: ٢٠
قرأ الأعمش (وصبغا) بالنصب بالعطف على موضع (بالدهن) سواء كان في موضع الحال، أو في موضع المفعول. البحر ٦: ٤٠١، العكبري ٢: ٧٨، الجمل ٣: ١٨٨.
٧ - ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ٢٤: ٥٨.
(وحين) معطوف على موضع (من قبل). البحر ٦: ٤٧٢.
٨ - لتنذر به وذكرى للمؤمنين ٧: ٢.
(وذكرى) جوزوا فيه أن يكون مرفوعًا عطفًا على (كتاب) أو خبر مبتدأ محذوف، والنصب على المصدر، وعلى إضمار فعل معطوف على (لتنذر) أو على موضع (لتنذر) لأن موضعه نصب، فيكون إذ ذاك معطوفًا على المعنى، كما عطفت الحال على موضع المجرور في قوله {دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما} ١٠: ١٢.
ويكون مفعولاً لأجله. والجر على موضع المصدر المؤول، أي لإنذارك وذكرى، البحر ٤: ٢٦٧، العكبري ١: ١٥٠، الجمل ٢: ١١٧.
٩ - لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ٤٦: ١٢.
قال الزمخشري وأبو البقاء: (وبشرى) في محل نصب معطوف على محل (لينذر) لأنه مفعول له.
وهذا لا يجوز على الصحيح من مذهب النحويين، لأن يشترطون في الحمل على المحل أن يكون المحل بحق الأصالة، وأن يكون للموضع محرز، والمحل هنا ليس بحق الصالة، لأن الأصل هو الجر في المفعول له، وإنما النصب ناشيء عن إسقاط الخافض، لكنه لما كثير بالشروط المذكورة في النحو وصل إليه الفعل فنصبه،