٥١: ٢٠. أو على قوله (وتركنا فيها آية) على معنى: وجعلنا في موسى آية، كقوله: علفتها تبنا وماء باردا».
وفي البحر ٨: ١٤٠: «عطف على (وفي الأرض) وهذا بعيد جدًا ينزه القرآن عن مثله. . . لا حاجة إلى الإضمار لأنه أمكن أن يكون العامل في المجرور (وتركنا) الجمل ٤: ٢٠١».
العطف على معمولي عاملين مختلفين
نقل ابن مالك في التسهيل: ١٧٨: أن الأخفش يجيز العطف على معمولي عاملين إن كان أحدهما جارًا واتصل المعطوف بالعاطف، أو انفصل بلا.
وذكر ابن هشام في المغني ٢: ١٠١ - ١٠٣: تفصيلاً لذلك: إن لم يكن أحد العاملين جارًا فقيل ممتنع بالإجماع وإن كان أحدهما جارًا فإما أن يتقدم الجار والمجرور، نحو: في الدار زيد والحجرة عمرو، أو يتأخر نحو: زيد في الدار والحجرة عمرو وذكر خلافًا في كل هذه الصور.
وسيبويه يمنع العطف على معمولي عاملين مختلفين مطلقًا، ويضمر حرف الجار في نحو: والحجرة عمرو.
وما زيد بقائم ولا قاعد عمرو، ويقدر مضافًا محذوفًا في نحو: ما كل بيضاء شحمة ولا سوداء تمرة، وكذلك المبرد.
انظر سيبويه ١: ٣٢ - ٣٣، المقتضب ٤: ١٩٥، ابن يعيش ٣: ٢٧ - ٢٨، والمغني ٢: ١٠١ - ١٠٣، الرضي ١: ٢٩٩ - ٣٠١، الإيضاح: ١١٢.
١ - وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون ... ٤٥: ٤ - ٥.
في النشر ٢: ٣٧١: «واختلفوا في (آيات لقوم) في الموضعين: فقرأ حمزة والكسائي ويعقوب بكسر التاء فيهما. وقرأهما الباقون بالرفع».