٢ - {ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه} ٢: ١٣٠.

٣ - {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك} ١٥: ٤٢.

٢٢ - الاستثناء المتعقب جملا يصلح أن يتخصص كل منها بهذا الاستثناء, قال عنه أبو حيان: «وهذه المسألة تكلم عليها في أصول الفقه، ولم أر من تكلم عليها من النحاة غير المهابذي وابن مالك».

وقد عرض الرضي لهاذ البحث في شرح الكافية، واختار أن يرجع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة، قياسا على باب التنازع، وكذلك اختار أبو حيان والمهابذي، واختار ابن مالك أن يرجع الاستثناء إلى الجمل كلها.

واختيار ابن مالك هو اختيار فقهاء الشافعية، واختيار الرضي وأبي حيان هو اختيار فقهاء الحنفية.

وكذلك اختلفوا في الاستثناء المتعقب مفردات، وقد مثلوا للنوعين بآيات من القرآن الكريم.

٢٣ - لا يعمل ما بعد (إلا) فيما قبلها باتفاق النحويين. وجمهور النحاة على أنه لا يعمل ما قبل (إلا) فيما بعدها إلا إذا كان واحدا من ثلاثة:

١ - مستثنى.

٢ - مستثنى منه.

٣ - تابعا للمستثنى منه.

٢٤ - لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان أو أكثر عند جمهور النحويين، وقد أجاز بعضهم ذلك في آيات كثيرة.

٢٥ - جوز العكبري في قوله تعالى: {ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم} ٣: ٧٢. أن يكون من تقديم المستثنى على المستثنى منه، ولم يسلم له ذلك.

٢٦ - عقد سيبويه في كتابه بابًا للاستثناء المنقطع عنونه بقوله: «هذا باب ما لا يكون إلا على معنى ولكن».