على ملة إبراهيم، فعلى هذا يكون الاستثناء منقطعا؛ إذ ليس هؤلاء مندرجين في المخاطبين. وقيل: مستثنى من قوله: {أذاعوا به}. وقيل: من قوله: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} فهو على هذين استثناء متصل.
البحر ٣: ٣٠٧ - ٣٠٨، الكشاف ١: ٢٨٦، معاني القرآن ١: ٢٧٩ - ٢٨٠، القرطبي ٣: ١٨٦١، الخازن ١: ٤٠٧، أبو السعود ١: ٣٦٥، الجمل ١: ٤٠٥.
١٠ - {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف} ٤: ١١٤.
إن كانت النجوى مصدرا كان الاستثناء منقطعا، ويمكن اتصاله على حذف مضاف من الأول، أي ذوي نجوى، أو من الثاني، أي إلا نجوى من أمر وإن كانت النجوى جمع نجى، فيكون الاستثناء متصلا من غير تقدير حذف.
ويجوز في من الخفض من وجهين: أن يكون تابعا لكثير، أو تابعا للنجوى: والتقدير على الانقطاع: لكن من أمر بصدقة فالخير في نجواه.
البحر ٣: ٣٤٩، معاني القرآن ١: ٢٨٧ - ٢٨٨، الكشاف ١: ٢٩٨، العكبري ١: ١٠٩، القرطبي ٣: ١٩٥٢ - ١٩٥٣.
١١ - {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} ٦: ١١٩.
الاستثناء منقطع. البحر ٤: ٢١١، الكشاف ٢: ٣٦، القرطبي ٣: ٢٥٠٩، العكبري ١: ١٤٥.
وقال التفتازاني: ظاهره أن ما موصولة؛ فيكون الاستثناء منقطعا لأن ما اضطر إليه حلال، فلا يدخل تحت ما حرم عليكم، إلا أن يقال المراد بما حرم: جنس ما حرم. الجمل ٢: ٨١ - ٨٢.
١٢ - {ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور* ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور* إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة} ١١: ٩ - ١١.
الإنسان هنا جنس، فالاستثناء متصل. وقيل: المراد بالإنسان الكافر، أو إنسان