دراسة

أن الثنائية

في القرآن الكريم

أن المصدرية الناصبة للمضارع هي أكثر الأنواع وقوعا في القرآن.

جاء بعدها المضارع في مئين من الآيات، ووصلت بالفعل الماضي المتصرف في مواضع تجاوزت الأربعين، وزعم ابن طاهر أن الموصولة بالماضي غير الموصولة بالمضارع ورد عليه ابن هشام المغني: ٢٧ - ٢٨.

ووصلت بفعل الأمر في آيات قاربت الأربعين.

وزعم أبو حيان أنها لا توصل بفعل الأمر، وأن كل شيء سمع من ذلك فإن فيه تفسيرية. قال ابن هشام: واستدل بدليلين:

أحدهما: أنها إذا قدرت بالمصدر فات معنى الأمر.

الثاني: أنهما لم يقعا فاعلا، ولا مفعولا، لا يصح: أعجبني أن قم، ولا كرهت أن قم؛ كما يصح ذلك مع الماضي ومع المضارع ثم أخذ برد عليه المغني ١: ٢٨ - ٢٩.

وقد عرض أبو حيان لهذا في غير موضع من كتابه «البحر المحيط»:

في البحر ١: ١١٨: «وتوصل بالماضي المتصرف، وذكروا أنها توصل بالأمر».

وفي البحر ١: ٣٨١: «وقد تقدم لنا الكلام مرة في وصل أن بفعل الأمر، وأنه نص على ذلك سيبويه، وغيره. وفي ذلك نظر.

لأن جميع ما ذكر من ذلك محتمل، ولا أحفظ من كلامهم: عجبت من أن اضرب زيدا، ولا يعجبني أن أضرب زيدا، فتوصل بالأمر، ولأن انسباك المصدر يحيل معنى الأمر، ويصيره مستندا إليه، وينافي ذلك الأمر» وقال في النهر ص ٣٨١: «لأنه إذا انسبك من ذلك مصدر فات معنى الأمر». هذا ما قاله أبو حيان في الجزء الأول من كتابه، وتتبع كلامه، واستقراء أحاديثه يوقفنا على أنه