مرفوعا، ومنصوبا، ومجرورا بالحرف وبالإضافة.

وزعم ابن الطراوة أن المصدر المؤول من أن والفعل لا يقع مضافا إليه.

في الهمع ٢: ٣ «وقال ابن الطراوة: لا يجوز أن يضاف إلى أن ومعمولها، لأن معناها التراخي، فما بعدها في جهة الإمكان وليس بثابت، والنية في المضاف إثبات عينه بثبوت عين ما أضيف إليه، فإذا كان ما أضيف إليه غير ثابت في نفسه وأن يثبت غيره محال».

وردنا على خيالات ابن الطراوة أن نقول له: إن المؤول من أن والفعل جاء مضافا إليه في ثلاثة وثلاثين موضعا من القرآن الكريم.

أضيفت قبل إلى هذا المصدر في ٢٩ موضعا. انظر هذه الأرقام:

٢: ٢٣٧، ٣: ٩٣، ٢٤٣، ٤: ٤٧، ٥: ٣٤، ٧: ١٢٣، ١٢٩، ١٢: ٣٧، ١٤: ٣١، ١٨: ١٠٩، ٢٠: ١١٤، ١٣٤، ٧١، ٢٦: ٤٩، ٢٧: ٤٠، ٣٩، ٣٠: ٤٣، ٤٩، ٣٣: ٤٩، ٣٩: ٥٥، ٥٤، ٤٢: ٤٧، ٥٧: ٢٢، ٥٨: ٣، ٤، ٦٣: ١٠، ٢: ٢٥٤، ٢٧: ٣٨، ٧١: ١.

وأضيفت بعد إلى المصدر المؤول من أن والفعل في أربعة مواضع:

١٢: ١٠٠،٢١: ٥٧، ٤٨: ٢٤، ٥٣: ٢٦.

جاء المصدر المؤول أن والفعل مبتدأ في:

٢: ٢٢٧، ٢٨٠، ٢٨٤، ٤: ٢٥، ٢٤: ٦٠، ٣٠: ٢٠، ٢٥، ٢١، ٤٦.

وجاء مبتدأ بعد لولا الامتناعية في:

٧: ٤٣، ١٢: ٢٤، ٩٤، ١٧: ٧٤، ٢٥: ٤٢، ٢٨: ١٠، ٤٧، ٨٢، ٤٣: ٣٣، ٥٩: ٣، ٦٨: ٤٩.

ووقع المصدر المؤول خبرا للمبتدأ في:

٥: ٣٣، ١٢: ٢٥، ١٦: ٤٠، ٣٦: ٨٢، ٦٥: ٤.

وقع المصدر المؤول اسما لكان في: