ظاهره العود على (من يشاء)، فيكون ذلك الواحد يبسط له في وقت، ويقدر في وقت.

ويجوز أن يكون الضمير عائدًا عليه في اللفظ، والمراد: لمن يشاء آخر، فصار نظير: (وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره) أي من عمر معمر آخر، وقولهم: عندي درهم ونصفه. البحر ٧: ١٥٨.

٥ - وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ... ٣٣: ٣٦

فإن قلت: كان من حق الضمير أن يوحد، كما تقول: ما جاءني من رجال ولا امرأة غلا كان من شأنه كذا. قلت: نعم، ولكنهما وقعا تحت النفي، فعما كل مؤمن ومؤمنة، فرجع الضمير على المعنى لا على اللفظ. الكشاف ٣: ٥٤٠.

وفي البحر ٧: ٢٣٤: «ولما كان قوله: (لمؤمن ولا مؤمنة يعم في سياق النفي جاء الضمير مجموعا على المعنى في قوله (لهم) مغلبًا المذكر على المؤنث. قال الزمخشري. . .

وليس كما ذكر، لأن هذا عطف بالواو؛ فلا يجوز إفراد الضمير إلا على تأويل الحذف».

١ - وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ٣٥: ١١

في معاني القرآن للفراء ٢: ٣٦٨: «(ولا ينقص من عمره) يريد آخر غير الأول، ثم كنى عنه بالهاء كالأول، ومثله في الكلام: عندي درهم ونصفه».

والظاهر أن الضمير عائد إلى معمر لفظًا ومعنى. وقال ابن عباس وغيره: يعود على معمر الذي هو اسم جنس، والمراد غير الذي يعمر، فالقول تضمن شخصين يعمر أحدهما مائة سنة، وينقص من الآخر، وقال ابن عباس أيضًا: شخص واحد، أي يحصي ما مضى منه، إذا مر حول كتب ذلك ثم حول، فهذا هو النقص. البحر ٧: ٣٠٤، الجمل ٣: ٤٨٥.