فتقول: هل من قائم الزيدون؛ كما تقول: هل قائم الزيدون:

والظاهر أنه لا يجوز، ألا ترى أنه إذا جرى مجرى الفعل لا يكون فيه عموم، ولا أحفظ مثله في لسان العرب، وينبغي أن لا يقدم على إجازة مثل هذا إلا بسماع من العرب. البحر ٧: ٣٠٣.

٤ - قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا ٧٢: ٢٥

{قريب} خبر مقدم، {وما توعدون} مبتدأ، ويجوز أن يكون (قريب) مبتدأ لاعتماده على الاستفهام.

{وما توعدون} فاعل سد مسد الخبر. الجمل ٤: ٤١٧.

٥ - ودانية عليهم ظلالها ... ٧٦: ١٤

قرئ {ودانية} واستدل به الأخفش على جواز رفع اسم الفاعل، من غير أن يعتمد؛ نحو قولك: قائم الزيدان.

ولا حجة فيه؛ لأن الأظهر أن يكون {ظلالها} مبتدأ؛ و {دانية} الخبر البحر ٨: ٣٩٦؛ العكبري ٢: ١٤٧.

٦ - أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء ١٨: ١٠٢

قرئ {أفحسب} وهو مبتدأ والخبر {أن يتخذوا}. قال الزمخشري:

أو على الفعل والفاعل؛ فإن اسم الفاعل إذا اعتمد ساوى الفعل في العمل.

والذي يظهر أن هذا الإعراب لا يجوز: لأن {حسب} ليس اسم فاعل فيعمل. ولا يلزم من تفسير شيء بشيء، أن تجري عليه جميع أحكامه. البحر ٦: ١٦٦، العكبري ٢: ٥٧.