والصحيح منع الاعتراض بثلاث جمل وأربع.
البحر ٥: ١٤٧ - ١٤٨، العكبري ٢: ١٥، الكشاف ٢: ٣٤٣.
٣ - بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول ٢١: ٢٧
(أل) نابت مناب الضمير على مذهب الكوفيين، كذا قال الزمخشري، أو الضمير محذوف، أي بالقول منهم، وذلك على مذهب البصريين. البحر ٦: ٣٠٧، الكشاف ٣: ١١٢.
٤ - والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ... ٧: ١٥٣
الخبر {إن ربك لغفور} والرابط محذوف، أي لهم. البحر ٤: ٣٩٨، العكبري ١: ١٠٨.
حذف الرابط المنصوب
١ - أفحكم الجاهلية يبغون ٥: ٥٠
قرأ السلمي: {أفحكم الجاهلية يبغون} يرفع حكم على الابتداء، وإيقاع {يبغون} خبرًا، وإسقاط الراجع عنه كإسقاطه عن الصلة في {أهذا الذي بعث الله رسولا} وعن الصفة في: الناس رجلان: رجل أهنت، ورجل أكرمت، وعن الحال في مررت بهند يضرب زيد الكشاف ١: ٦٤١، حسن الحدف قليلاً في هذه القراءة كون الجملة فاصلة. وقال ابن مجاهد:
هذا خطأ. قال ابن جني: وليس كذلك، وقد جاء في الشعر. وفي هذه المسألة خلاف بين النحويين: بعضهم يجيز حذف هذا الضمير في الكلام، وبعضهم يخصه بالشعر. البحر ٣: ٥٠٥، العكبري ٦: ١٢١.
وفي المحتسب ١: ٢١٠ - ٢١٢: «قال ابن مجاهد: وهو خطأ. قال: وقال الأعرج: لا أعرف في العربية أفحكمُ.