وأن يقولوا: أوغل لأنه لا سبيل عليه للتنكير بخلاف قول المؤمنين».
وفي البحر ٦: ٤٦٨: «نص سيبويه على أن اسم {كان} وخبرها إذا كان معرفتين فأنت بالخيار في جعل ما شئت منهما الاسم والآخر الخبر، من غير اعتبار شرط في ذلك ولا اختيار».
وفي سيبويه ١: ٢٤: «وإذا كانا معرفة فأنت بالخيار: أيهما ما جعلته فاعلاً رفعته. ونصبت الآخر. . . وذلك قولك: كان أخوك زيدا، وكان زيد صاحبك. . . ومثل ذلك قوله عز وجل: {ما كان حجتهم إلا أن قالوا} {وما كان جواب قومه إلا أن قالوا}. . . وإن شئت رفعت الأول وقد قرأ بعض القراء ما ذكرنا بالرفع».
٧ - فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط ٢٧: ٥٦
قرأ الجمهور {جواب} بالنصب. . . وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق بالرفع. البحر ٧: ٨٦، ١٤٨.
٨ - ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءى أن كذبوا بآيات الله ٣٠: ١٠
في معاني القرآن للفراء ٢: ٣٢٢: «تنصب العاقبة بكان، وتجل مرفوع {كان} {السوءى} ولو رفعت العاقبة ونصبت السوءى كان صوابًا».
قرئ {عاقبة} بالرفع اسما لكان، وخبرها السوءى، إذ هو تأنيث الأسوأ أفعل من السوء، {أن كذبوا} مفعول من أجله متعلق بالخبر، لا بأساءوا، وإلا كان فيه الفصل بين الصلة ومتعلقها بالخبر وهو لا يجوز والمعنى ثم كان عاقبتهم فوضع المظهر موضع المضمر ويجوز أن تكون السوءى مصدرًا كالرجعى وتكون خبرًا أيضًا. ويجوز أن تكون مفعولاً بأساءوا بمعنى اقترفوا، وصفة مصدر محذوف، أي الإساءة السوءى، ويكون خبر {كان} أن كذبوا. البحر ٧: ١٦٤، العكبري ٢: ٩٦.
٩ - وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ٢: ١٨٩
الباء في {بأن تأتوا} زائدة في خبر ليس، وهو من الإخبار بالأعرف عما دونه في التعريف، لأن {أن} وصلتها عندهم بمنزلة الضمير. البحر ٢: ٦٤.