ويلزم من قوله أن يكون كلاهما معطوفًا على أحدهما وهو بدل والمعطوف على البدل بدل.

والبدل مشكل. . . فلا جائز أن يكون بدل بعض من كل لأن كلاهما مرادف للضمير من حيث التثنية فلا يكون بدل بعض ولا جائز أن يكون بدل كل من كل، لأن المستفاد من الضمير التثنية، وهو المستفاد من كلاهما فلم يفد البدل زيادة على المبدل منه.

والذي نختاره أن يكون وأحدهما بدلاً من الضمير وكلاهما مرفوع بفعل محذوف تقديره: أو يبلغ كلاهما فيكون من عطف الجمل لا من عطف المفردات». المغني: ٤٠٧.

تأنيث الفعل للفاعل

١ - لئلا يكون للناس عليكم حجة ٢: ١٥٠

القراءة بالياء لأن الحجة تأنيثها غير حقيقي وقد حسن ذلك الفصل بين الفعل ومرفوعه بمجرورين فسهل التذكير جدًا. البحر ١: ٤٤١.

٢ - فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ٢: ٢٧٥

حذف التاء للفصل ولأن تأنيث الموعظة مجازي. البحر ٢: ٣٣٥.

٣ - قد كان لكم آية في فئتين التقتا ٣: ١٣

لم تلحق التاء {كان} وإن كان أسند إلى مؤنث لأنه مؤنث مجازي وازداد حسنا بالفصل وإذا كان الفصل محسنا في المؤنث الحقيقي فهو أولى في المؤنث المجازي. البحر ٢: ٣٩٣.

٤ - وأخذ الذين ظلموا الصيحة ١١: ٦٧

في حذف التاء ثلاثة أوجه: