لمحات عن دراسة التنازع

١ - لابد من الارتباط بين العاملين، إما بعطف أو عمل أولهما في ثانيهما أو كون الثاني جوابا للأول.

٢ - لا يتقدم المتنازع على العاملين.

٣ - من شرط المتنازع فيه أن يكون قابلا لأن يحل محله الضمير، فلا تنازع في الحال ولا في مجرور حتى ونحوه.

٤ - لابد من صلاحية توجه العاملين إلى المعمول من جهة المعنى.

٥ - قد يختلف طلب العاملين للمعمول، فيطلبه هذا فاعلا، وذاك مفعولا وغير ذلك.

٦ - إعمال الثاني أكثر في كلام العرب بالاستقراء، الرضي ١: ٧٠.

كل ما جاء من أساليب التنازع في القرآن كان على إعمال الثاني، ولو أعمل الأول لأضمر في الثاني ما يطلبه، الرضي ١: ٧٢.

وقال أبو حيان: «إعمال الأول لم يرد في القرآن لقلته».

البحر ٤: ٣٣٩، ٣: ١٢٧.

٧ - العاملان المتنازعان فعلان، ووصفان، ومصدران، وثلاثة مصادر، وفعل ومصدر، وفعل ومصدران، وفعل ووصف، وفعل واسم فعل.

٨ - كان المتنازع فيه فاعلا، ومفعولا به، ومفعولا لأجله، وظرفا، وجار ومجرورا.