في الكشاف ٤: ٢٢: «قولاً: مصدر مؤكد لقوله تعالى: {ولهم ما يدعون سلام} أي عدة من رب رحيم والأوجه أن ينتصب على الاختصاص وهو من مجازه ... وعن ابن مسعود: سلاما: نصب على الحال، أي لهم مرادهم خالصا».
قرأ أبي وعبد الله وعيسى والقنوى {سلاما} بالنصب على المصدر، وقال الزمخشري ... البحر ٧: ٣٤٣، ابن خالويه: ١٢٦.
١٩ - سلام على نوح في العالمين ٣٧: ٧٩
قرأ عبد الله {سلاما} بالنصب. البحر ٧: ٣٦٤.
٢٠ - قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك ٣٨: ٨٤ - ٨٥
في الإتحاف: ٣٧٤: «واختلف في {قال فالحق}: فعاصم وحمزة وخلف بالرفع على الابتداء، و {لأملأن} خبره، أو قسمي أو يمينى، أو على الخبرية، أي أنا الحق، أو قولي الحق.
وعن المطوعي رفعهما، فالأول على ما مر والثاني بالابتداء، وخبره الجملة بعده على غير التقدير الأول، وقولي أو نحوه عليه.
وحذف العائد على الأول، كقراءة ابن عامر: {وكل وعد الله الحسنى}، والباقون بنصبهما، فالأول إما مفعول مطلق، أي أحق الحق، أو مقسم به حذف منه حرف القسم فانتصب، و {لأملأن} جواب القسم، ويكون قوله {والحق أقول} معترضًا، أو على الإغراء أي الزموا الحق، والثاني منصوب بأقول بعده».
قرأ الجمهور بنصبهما، أما الأول فمقسم به حذف منه الحرف، كقولهم: أمانة الله لأفعلن، والمقسم عليه {لأملأن} وما بينهما اعتراض، والحق المقسم به من أسمائه تعالى، أو نقيض الباطل، وقيل: فالحق منصوب على الإغراء، أي فالزموا الحق.
وقال الفراء: هو على معنى قولك: حقا لا شك، ووجود الألف واللام وطرحمهما سواء، أي لأملأن جهنم حقا، وهذا المصدر المؤكد لمضمون الجملة لا يجوز تقديمه عند جمهور النحاة، وذلك مخصوص بالجملة التي جزاءها معرفتان جامدتان جمودا محضًا، وكأن الفراء لم يشترط هذا الذي ذكره أصحابنا.
البحر ٧: ٤١١، النشر ٢: ٣٦٢، غيث النفع: ٢٢٠، الشاطبية: ٢٧٣، معاني القرآن للفراء ٢: ٤١٢.