٥ - الجملة الاعتراضية لا تعتبر فاصلاً، فيجوز الفصل بها وبين الحال وصاحبها البحر ٦: ٩٥ - ٩٦

٦ - يجوز تقدم الحال على عاملها إذا كان ظرفاً، وتوسطت الحال بين المبتدأ والخبر عند الأخفش، واستدل ببعض القراءات البحر ٨: ٤٥، ٧: ٤٤٠، ٤٦٩، ٧٤

ولو تقدمت الحال على جزئي الجملة، نحو: قائماً في الدار زيد امتنع عند الجميع البحر ٢: ١٩١

وفي المقتضب ٤: ١٧٠: "فإن كان العامل غير فعل، ولكن شيء في معناه لم تتقدم الحال على العامل: لأن هذا شيء لا يعمل مثله في المفعول، وذلك قوله: زيد في الدار قائماً، ولا تقل: زيد قائماً في الدار، وتقول: هذا قائماً حسن، ولا تقل: قائماً هذا حسن".

٣٢ - ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقدم الحال على الفعل العامل فيها مع الاسم الظاهر، نحو: راكباً جاء زيد، وأجازوا ذلك مع المضمر، نحو: راكباً جئت وذهب البصريون إلى الجواز المسألة (٣١) من الإنصاف.

وفي المقتضب ٤: ١٦٨ - ١٦٩: "واعلم أن الحال إذا كان العامل فيها فعلاً صحيحاً جاز فيها كل ما يجوز في المفعول به من التقديم والتأخير، إلا أنها لا تكون إلا نكرة. وإنما جاز ذلك فيها لأنها مفعولة، فكانت كغيرها مما يتنصب بالفعل، تقول: جاء راكباً زيد، كما تقول: ضرب زيداً عمرو، وراكباً جاء زيد؛ كما تقول: عمراً ضرب زيد ...

وقول الله عز وجل عندنا على تقديم الحال- والله أعلم- وذلك (خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث ٥٤: ٧) وانظر ص ٣٠٠

البحر ٨: ١٧٥، الهمع ١: ٢٤١ - ٢٤٢

٣٣ - وقوع الظرف حالاً ليس في كثرة وقوع الجار والمجرور حالاً في القرآن والظروف التي وقعت حالاً يحتمل كثير منها غير الحالية. وانظر الآيات.