أحدهما: يختص بالتذكير.

والآخر: بالتأنيث.

أما المختص بالتذكير فهو الواو والنون، وأما المختص بالتأنيث فهو قولهم: ثلاث وأربع وتسع في صدر ثلاثون وأربعون وتسعون، وكل واحد من ثلاث وأربع وخمس وست إلي تسع هكذا بغير هاء مختص بالتأنيث. ولما جمعوا في هذه الأعداد- من عشرين إلي تسعين- بين لفظتي التذكير والتأنيث صلحت لهما جميعا، فقيل: ثلاثون رجلا، وثلاثون امرأة، وخمسون جارية وخمسون غلاما، وكذلك إلي التسعين ..

ومنه أيضا اختصارهم من ثلاثمائة إلى تسعمائة علي أن أضافوه إلى الواحد ولم يقولوا: ثلاث مئين، ولا أربع مئات إلا مستكرها وشاذا.

فلما ساغ هذا وأمثاله في أسماء العدد قالوا أيضا: اثنتا عشرة في قراءة الأعمش هذه، وينبغي أن يكون قد روي ذلك رواية، ولم يره رأيا لنفسه. وانظر البحر ٢١٨:١، ٢٩، الإتحاف: ١٣٧

٥ - فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ١٦٠:٧

في المحتسب ٢٦١:١ - ٢٦٤: «ومن ذلك قراءة يحيي والأعمش وطلحة بن سليمان (عشرة). وقرأ (عشرة) بفتح الشين بخلاف.

قال أبو الفتح: أما (عشرة) بكسر الشين فتميمية، وأما إسكانها فحجازية اعلم أن هذا موضع طريف، وذلك أن المشهور عن الحجازيين تحريك الثاني من الثلاثي إذا كان مضموما أو مكسورا، نحو: الرسل والطنب، والكبد والفخذ، ونحو: ظرف وشرم وعلم وقدم. وأما بنو تميم فيسكنون الثاني من هذا ونحوه، فيقولون: رسل وكتب، وكبد وفخذ، وقد ظرف، وقد علم، لكن القبيلتين جميعا فارقتا في هذا الموضوع من العدد ومعتاد لغتهما، وأخذت كل واحدة منهما لغة صاحبتها، وتركت مألوف اللغة السائر عنها، فقال أهل الحجاز: (عشرة) بالإسكان، والتميميون عشرة بالكسر.

وسبب ذلك ما أذكره: وذلك أن العدد موضع يحدث معه ترك الأصول وتضم