(غير) مرادًا به نفي، خلافًا للكسائي في جواز: أنت أخانا أول ضارب».

وقال الرضي: ٢٥٤:١: «وقد جاء قبل (غير) معمول لما أضيف إليه (غير)، نحو: أنا زيدًا غير ضارب، مع أنه لا يجوز إعمال المضاف إليه فيما قبل المضاف، فلا تقول: أنا زيدًا مثل ضارب، وإنما جاز هذا لحملهم (غير) على (لا) فكأنك قلت: أنا زيدًا لا ضارب، وما بعد (لا) يعمل فيما قبلها».

وفي الهمع ٤٩:٢: «وجوز الزمخشري وابن مالك التقديم على (غير) النافية مطلقًا، نحو: زيد عمرا غير ضارب، قال:

فتى هو حقا غير ملغ فريضة ولا يتخذ يومًا سواه خليلاٌ

قال أبو حيان: والصحيح أنه لا يجوز ذلك، والبيت نادر لا يقاس عليه وجوزه قوم على (غير) إن كان المعمول ظرفًا أو مجرورًا، لتوسعهم فيه، كقوله:

إن امرًا خصني يومًا مودته ... على التنائي لعندي غير مكفور

قال أبو حيان: والصحيح المنع، لاتحاد العلة في ذلك في المفعول.

أما (غير) التي لم يرد بها نفي فلا يجوز التقديم عليها باتفاق، فلا يقال: أكرم القوم زيدًا غير شاتم».

١ - على الكافرين غير يسير ١٠:٧٤

أجاز أبو البقاء أن يتعلق (على الكافرين) بيسير، وينبغي ألا يجوز، لأن فيه تقديم معمول العامل المضاف إليه (غير) على العامل، وهو ممنوع على الصحيح، وقد أجازه بعضهم فيقول: أنا يزيد غير راض.

البحر ٣٧٢:٨، العكبري ١٤٤:٢

وفي البحر ٢٩:١ - ٣٠: «ولتقارب معنى (غير) من معنى (لا) أتى الزمخشري بمسألة ليبين فيها تقاربهما، فقال: وتقول: أنا زيدًا غير ضارب مع امتناع قولك: أنا زيدًا مثل ضارب، لأنه بمنزلة قولك: أنا زيدا لا ضارب، يريد أن العامل إذا كان مجرورًا بالإضافة فمعموله لا يجوز أن يتقدم عليه، ولا على المضاف، لكنهم تسمحوا في العامل المضاف إليه (غير)، فأجازوا تقديم معموله على (غير)، إجراء لغير مجرى (لا) فكما أن (لا) يجوز تقديم معمول ما بعدها عليها، فكذلك