(غير).

وأوردها الزمخشري على أنها مسألة مقررة مفروغ منها، ليقوي بها التناسب بين (غير) و (لا) إذ لم يذكر فيها خلافًا. وهذا الذي ذهب إليه الزمخشري مذهب ضعيف جدًا، بناء على جواز: أنا زيدًا لا ضارب وفي تقديم معمول ما بعد (لا) عليها ثلاثة مذاهب ... وكون اللفظ يقارب اللفظ في المعنى لا يقضي له أنيجري أحكامه عليه، ولا ثبت تركيب إلا بسماع من العرب، ولا يسمع: أنا زيدًا غير ضارب، وقد ذكر أصحابنا قول من ذهب إلى جواز ذلك وردوه».

٢ - أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ١٨:٤٣

في المغني: ٧٥٢: «جواز: أنا زيدًا غير ضارب لما كان في معنى: أنا زيدًا لا أضرب، وللا ذلك لم يجز، إذ لا يتقدم المضاف إليه على المضاف، فكذا لا يتقدم معموله .. ودليل المسألة قوله تعالى: {وهو في الخصام غير مبين}، وقول الشاعر:

فتى هو حقًا غير ملغ قوله ... ولا تتخذ يومًا سواه خليلا

وقوله:

إن أمرًا خصني يومًا مودته ... على التنائي لعندي غير مكفور

ويحتمل أن يكون منه: {فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ * عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ}.

ويحتمل تعلق (على) بعسير، أو بمحذوف هو نعت له، أو حال من ضميره.

ولو قلت: جاءني غير ضارب زيدًا لم يجز التقديم، لأن النفي هنا لا يحل مكان (غير)».

وفي العكبري ١١٩:٢: «في الخصام يتعلق بمبين، ومثله مسألة الكتاب: أنا زيدًا غير ضارب، فإن قلت: المضاف إليه لا يعمل فيما قبله قيل: إلا في غير، لأن فيها معنى النفي، فكأنه قال: وهو لا يبين في الخصام». وانظر البحر ٨:٨

لا يعود ضمير من المضاف إليه على المضاف

يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه ١٠٥:١١