الضرورات، وهو الشعر لكان سمجًا مردودًا، كما سمج ورد:

زج القلوص أبي مزاده

فكيف به في الكلام المنثور، فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته.

والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف (شركائهم) مكتوبًا بالباء.

ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب». وانظر الخصائص ٤٠٤:٢ - ٤٠٧

وفي البحر ٢٣٠:٤: «وأعجب لعجمي ضعيف في النحو برد على عربي صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرها في لسان العرب في غير ما بيت وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراءة الأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقًا وغربً، وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم ومعرفتهم وديانتهم.

ولا التفات أيضًا لقول أبي على الفارسي: هذا قبيح قليل الاستعمال، ولو عدل عنها (يعني ابن عامر) كان أولى، لأنهم لم يجيزوا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف في الكلام، مع اتساعهم في الظروف، وإنما أجازوا في الشعر».

وفي النشر ٢٦٣:٢ - ٢٦٤: «قلت: والحق في غير ما قاله الزمخشري ونعوذ بالله من قراءة القرآن بالرأي والتشهي، وهل يحل لمسلم القراءة بما يجد في الكتابة من غير نقل؟.

بل الصواب جواز مثل هذا الفصل، وهو الفصل بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول في الفصيح الشائع الذائع اختيارًا، ولا يختص ذلك بضرورة الشعر.

ويكفي في ذلك دليلاً هذه القراءة الصحيحة المشهورة التي بلغت حد التواتر. كيف وقارئها ابن عامر من كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة كعثمان بن عفان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، وهو مع ذلك عربي صريح من صميم العرب فكلامه حجة، وقوله دليل، لأنه كان قبل أن يوجد اللحن ويتكلم به، فكيف وقد قرأ