من يرى التكليف بما لا يطاق، والمقصود الأظهر يرشد إلى أن التقدير: حرم عليكم أكل الميتة، حرم عليكم نكاح الأمهات.
النوع الثاني من أنوع أدلة الحذف ما يدل عليه العقل بمجرده وله أمثلة:
أحدها: قوله: (وجاء ربك) تقديره: وجاء أمر ربك، أو عذاب ربك، أو بأس ربك.
(هذه هي طريق الخلف وطريق السلف لا يقدرون مضافًا محذوفًا ويقولون: هو مجيء يناسب جلالة الإله).
المثال الثاني: قوله: {هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام} تقديره ما ينظرون إلا أن يأتيهم عذاب الله أو أمر الله في ظلل من الغمام.
المثال الثالث: قوله: {فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا} تقديره: فأتاهم أمر الله أو عذاب الله من حيث لم يحتسبوا.
المثال الرابع: قوله: {فأتى الله بنيانهم من القواعد} تقديره: فأتى الله نقض بنيانهم من القواعد ومما يدل العقل فيه على الحذف قوله تعالى: {أوفوا بالعقود} وقوله: {وأوفوا بعهد الله} أي بمقتضى العقود، ومقتضى عهد الله، لن العقد والعهد قولان قد دخلا في الوجود وانقضيا فلا يتصور فيهما نقض ولا وفاء، وإنما النقض والوفاء لمقتضاهما، وما ترتب عليهما من أحكامهما، وكذلك نكثهما إنما هو نكث لمقتضاهما، وكذلك نقض الطهارات كالوضوء والغسل، إنما هو نقض لما ترتب عليهما من الإباحات، ومعنى انتقض طهارته: انتقض حكم طهارته، وكذلك فسخ عقود المعاملات إنما هو فسخ لمقتضياتها وأحكامها.
النوع الثالث من أنواع أدلة الحذف ما يدل عليه الوقوع وله مثالان:
أحدهما قوله تعالى: {وما أفاء الله على رسوله منهم} تقديره: وأي شيء أفاء الله على رسوله من أموالهم. ويدل على هذا المحذوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يملك رقاب بني النضير، ولم يكونوا من جملة الفيء، وأن الذي أفاء الله عليهم إنما كان أموالهم.