أبي إسحاق وعمرو، ونعيم بن ميسرة: (ألسنتكم الكذب) بجر الكذب. وقرأ (الكذب) يعقوب، وقرأ (الكذب) مسلمة بن محارب، وقراءة الناس (الكذب).

قال أبو الفتح: أما (الكذب) بالجر فبدل من (ما) في قوله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم) أي لا تقولوا للكذب الذي تصف ألسنتكم.

وأما (الكذب) بالنصب فجمع كذاب ككتاب وكتب ... وجاز جمع الكذاب لأنه ذهب به مذهب النوع، ولو أريد به الجنس لكان جمعه مستحيلاً، والكذب وصف الألسنة».

وأجاز الزمخشري وغيره أن يكون (الكذب) صفة لما المصدرية.

وهذا عندي لا يجوز، لأنهم نصوا على أن (أن) المصدرية لا ينعت المصدر المنسبك منها ومن الفعل، لا يوجد من كلامهم: يعجبني أن قمت السريع، ولا عجبت من أن تخرج السريع، وحكم باقي الحروف المصدرية حكم (أن) فلا يوجد من كلامهم وصف المصدر المنسبك من (أن) ولا من (ما) ولا من (كي) بخلاف المصدر الصريح فإنه يجوز أن ينعت. وليس لكل مقدار حكم المنطوق به، وإنما يتبع في ذلك ما تكلمت به العرب.

البحر ٥٤٥:٥، الكشاف ٦٤١:٢

البدل هو المقصود فيعود عليه الضمير ويكون الخبر له

١ - وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا ١٠٢:٢

هاروت وماروت: بدل من الملكين، أو من الناس أو من الشياطين على اعتبار أنهما ليسا ملكين وضمير (يعلمان) عائد على البدل أو على المبدل منه.

البحر ٣٣٠:١، العكبري ٣١:١

٢ - ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم ١٥٤:٣

قرئ تغشى طائفة منكم بالتاء. قال ابن عطية: أسند الفعل إلى ضمير المبدل منه، لما أعرب (نعاساً) بدلاً كان القياس أن يحدث عن البدل لا عن المبدل