الثاني لتتخذوا، أو على إضمار أعني وقرئ (ذرية) بالرفع، وخرج على أن يكون بدلاً من الضمير في (لا تتخذوا) على قراءة من قرأ بياء الغيبة، وقال ابن عطية: ولا يجوز في قراءة من قرأ بالتاء، لأنك لا تبدل من ضمير المخاطب، لو قلت: ضربتك زيداً لم يجز.
وما ذكره من إطلاق أنك لا تبدل من ضمير المخاطب يحتاج إلى تفصيل وذلك أنه إذا كان في بدل البعض من كل، أو بدل الاشتمال جاز بلا خلاف وإن كان في بدل شيء من شيء، وهما لعين واحدة إن كان يفيد التوكيد جاز بلا خلاف، نحو: مررت بكم صغيركم وكبيركم، وإن لم يفد التوكيد فمذهب جمهور البصريين المنع، ومذهب الأخفش والكوفيين الجواز، وهو الصحيح لوجود ذلك كلام العرب. البحر ٧:٦، العكبري ٤٦:٢
٩ - وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. ٨٠:١٩
البدل يكون تابعًا للمضمر بالاتفاق نحو (ونرثه ما يقول). المغني:٥٠٧
١٠ - وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا. ١٣:٢٥
قرأ أبو شيبة صاحب معاذ بن جبل (مقرنون) بالواو، وهي قراءة شاذة والوجه قراءة الناس، ونسبها ابن خالويه إلى معاذ بن جبل. ووجهها أن يرتفع على البدل من ضمير (ألقوا) بدل نكرة مع معرفة.
البحر ٤٨٥:٦، ابن خالويه: ١٠٤
١١ - ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. ٥:٣٢ - ٦
قرأ زيد بن على: {عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ} بخفض الأوصاف الثلاثة.
وقرأ أبو زيد النحوي يخفض العزيز الرحيم.
وقرأ الجمهور برفع الثلاثة، على أنها أخبار لذلك أو الأول خبر والاثنان وصفان.
وجه الخفض أن يكون (ذلك) إشارة إلى الأمر، وهو فاعل يعرج، ويكون