له؛ إذ ليس كل صنم اسمه يغوث ويعوق، وإنما هما اسمان لصنمين معلومين مخصوصين، فلا وجه لتنكيرهما».

وفي البحر ٣٤٢:٨: «قرأ الجمهور: (ولا يغوث ويعوق) بغير تنوين، فإن كانا عربيين فمنع الصرف للعلمية ووزن الفعل، وإن كانا عجميين فللعجمة والعلمية.

وقرأ الأشهب: (ولا يغوثًا ويعوقًا) بتنوينهما.

قال صاحب اللوامح: جعلهما (فعولاً) فلذلك صرفهما، فأما في العامة فإنهما صفتان من الغوث والعوق (بفعل) منهما، وهما معرفتان، فلذلك منع الصرف لاجتماع العلتين هما تعريف، ومشابهة، الفعل المستقبل.

وهذا تخبيط. أما أولاً فلا يمكن أن يكونا (فعولا) لأن مادة (يغث) مفقودة وكذلك (يعق). وأما ثانيًا فليسا بصفتين من الغوث والعوق، لأن (يفعلا) لم يجيء اسمًا ولا صفة.

وقال ابن عطية: وقرأ الأعمش (ولا يغوثًا ويعوقًا) بالصرف وذلك وهم، لأن التعريف لازم ووزن الفعل.

وليس ذلك يوهم، ولم ينفرد الأعمش بذلك، بل قد وافقه الأشهب العقيلي على ذلك، وتخريجه على أحد الوجهين:

أحدهما: أنه جاء على لغة من يصرف جميع ما لا ينصرف عند عامة العرب وذلك لغة، وقد حكاها الكسائي وغيره.

الثاني: أنه صرف لمناسبة ما قبله وما بعده، كما قالوا في صرف (سلاسلا، وقواريرًا).

وقال الزمخشري: وهذه قراءة مشكلة لنهما إن كانا عربيين أو عجميين ففيهما منع الصرف .. وكأن الزمخشري لم يدر أن ثم لغة لبعض العرب تصرف كل ما لا ينصرف عند عامتهم، فلذلك استشكلها».

الكشاف ٦١٩:٤

الأسماء الأعجمية

في سيبويه ١٩:٢: «اعلم أن كل اسم أعجمي أعرب وتمكن في الكلام،