٥ - قال سيبويه في كتابه والمبرد في المقتضب: كل موضع جاز فيه الاستثناء بالإجاز الاستثناء بغير.

وأقول: لا يقع بعد (غير) الجملة؛ لتعذر إضافتها إليها.

٦ - إنما تكون (غير) للاستثناء إذا صلح أن يقع (إلا) موقعها. تقول: هذا درهم غير قيراط، بخلاف قولك: هذا درهم غير جيد.

٧ - قال ابن يعيش ٢: ٧٨: «كل موضع تكون فيه غير استثنائية يجوز أن تكون فيه صفة، وليس كل موضع تكون فيه (غير) صفة يجوز أن تكون فيه استثناء.

والفرق بين (غير) إذا كانت صفة وبينها إذا كانت صفة وبينها إذا كانت استثناء أنها إذا كانت صفة لم توجب للاسم الذي وصفته بها شيئًا، ولم تنف عنه شيئًا؛ لأنها مذكورة على سبيل التعريف.

وأما إذا كانت استثنائية فإنه إذا كان قبلها إيجاب فما بعدها نفي، وإذا كان قبلها نفي فما بعدها إيجاب، لأنها محمولة على (إلا)».

٨ - ما جاءني غير زيد: يحتمل مجيء زيد وعدم مجيئه. من سيبويه والمقتضب.

٩ - لم تأت (غير) منصوبة متعينة للاستثناء في القراءات السبعية، وإنما جاءت منصوبة محتملة للاستثناء ولغيره في آيتين:

١ - لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله ٤: ٩٥.

٢ - أو التابعين غير أولي الإربة ... ٢٤: ٣١.

كما جاءت في السبع مرفوعة ومجرورة محتملة للاستثناء ولغيره في قوله تعالى: {ما لكم من إله غيره}، وكذلك الرفع في قوله تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر} ٤: ٩٥.