ويثنى ويجمع، وهذه اللفظة من بين أخواتها جوز فيها ذلك من غير الألف واللام.
وقال الكرماني في الآية المذكورة: لا يمتنع كونها معدولة عن الألف واللام مع كونها وصفاص لنكرة، لأن ذلك مقدر من وجه غير مقدر من وجه.
قاعدة:
مقابلة الجمع بالجمع:
تارة تقتضي مقابلة كل فرد عن هذا بكل فرد من هذا، كقوله تعالى: {واستغشوا ثيابهم} نوح: ٧، أي: استغشى كل منهم ثوبه، {حرمت عليكم أمهاتكم} النساء: ٢٣. أي: على كل من المخاطبين أمه، {يوصيكم الله في أولدكم} النساء: ١١ أي: كل في أولاده، {والوالدات يرضعن أولادهن} البقرة: ٢٣٣، أي: كل واحدة ترضع ولدها.
وتارة يقتضي ثبوت الجمع لكل فرد من أفراد المحكوم عليه، نحو قوله تعالى: {فاجلدوهم ثمنين جلدة} النور: ٤، وجعل منه الشيخ عز الدين في قوله تعالى: {وبشر الذين ءامنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنت} البقرة: ٢٥.
وتارة يحتمل الأمرين، فيحتاج إلى دليل يعين أحدهما.
وأما مقابلة الجمع بالمفرد:
فالغالب ألا يقتضي تعميم المفرد، وقد يقتضيه كما في قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} البقرة: ١٨٤، والمعنى: على كل واحد لكل يوم طعام مسكين، {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمنين جلدة} النور: ٤، لأن على كل واحد منهم ذلك.
قاعدة:
إنهم يعبرون بالفعل عن أمور: