قوله تعالى: {قُلْ أَتَّخَذْتُمْ} ٨٠ قرأ ابن كثير، وحفص، ورويس - بخلاف عنه - بإظهار الذال المعجمة عند التاء المثناة (١). والباقون بالإدغام.

قوله تعالى: {خَطِيئَتُهُ} ٨١ قرأ نافع، وأبو جعفر بمد الهمزة على الجمع (٢).

وورش على أصله (٣) بالمد والتوسّط والقصر.

والباقون بغير مد على الهمزة على الإفراد (٤). وإذا وقف حمزة، أبدل الهمزة ياءً، وأدغم فيها الياء التي قبلها (٥).

قوله تعالى: {أَصْحَابُ النَّارِ} ٨١ قرأ أبو عمرو، والدّوري عن الكسائي بالإمالة محضةً (٦)، وورش بالإمالة بين بين (٧)، واختلف في ذلك عن

(١) القاعدة: أن كل ذال ساكنة يقع بعدها تاء متحركة يدغمها جميع القراء ويظهرها القراء المشار إليهم بأعلاه وهي قاعدة مطردة في جميع القرآن الكريم، قال ابن الجزري:
وفي أخذت واتخدت (عـ) ـن (د) ـرى … والخلف (غـ) ـث
(انظر: إتحاف فضلاء البشر ص ١٣٩).
(٢) قرأها نافع وأبو جعفر {خَطِيئَاتُهُ} جمع مؤنث سالم، وتوجيه ذلك أنه لما كانت الذنوب كثيرة جاء اللفظ مطلقًا للمعنى، وأيضًا لأن الإحاطة لا تكون للشيء المفرد (النشر ٢/ ٢١٨، الغاية ص ١٠٣، حجة القراءات ص ١٠٢، المهذب ص ٦٢، المبسوط ص ١٣١).
(٣) قرأها ورش من طريق الأزرق فقط كما أشرنا قبل ذلك.
(٤) وحجة من أفرد أن الخطيئة الشرك فوحدوه على هذا المعنى وتكون السيئة الذنوب وهي بمعنى السيئات، ويجوز أن تكون الخطيئة في معنى الجمع لكن وحدت كما وحدت السيئة وهي بمعنى الجمع فتكون كالقراءة بالجمع في المعنى (انظر: شرح طيبة النشر ٤/ ٤٣، المهذب ص ٦٢، الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٢٤٩، النشر ٢/ ٢١٠، التيسير ص ٧٤، تفسير ابن كثير ١/ ١١٩).
(٥) يقف حمزة على {خطيئته} بإبدال همزته ياء من جنس الزائدة قبلها وإدغامها فيها وجهًا واحدًا، فيصير النطق {خطيّته}، قال ابن الجزري:
والواو واليا إن يزادا أدغما … والبعض في الأصلي أيضًا أدغما
ووجه البدل تعذر النقل وضعف التسهيل لقصور الحرفين في المد عن الألف فتعين البدل، وأبدلت من جنس ما قبلها لقصد الإدغام (إتحاف فضلاء البشر ص ١٤١، شرح طيبة النشر ٢/ ٣٥١).
(٦) يميل أبو عمرو والكسائي من طريق الدوري كل ألف بعده راء مجرورة في الأسماء سواء كانت الألف أصلية أم زائدة ووجه الإمالة مناسبة الكسرة، واعتبرت الكسرة على الراء لمناسبة الإمالة والترقيق والتدقيق، واشترط تطرف الراء للقرب (شرح طيبة النشر ٣/ ١٠٠، التيسير ص ٥١، النشر ٢/ ٥٤، الغاية ص ٩٠).
(٧) روي ذلك من طريق الأزرق عن ورش جميع الباب بين بين (انظر النشر ٢/ ٥٥، الإقناع ١/ ٢٧٣).