نافع (١)، ورفع الباقون.

وورش على أصله في النقل في "الأنف" و"الأذن"؛ وكذا الخلاف عن أبي جعفر، وعن حمزة في الوقف؛ وكذا السكت عن حمزة في الوصل.

قوله تعالى: {وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ} ٤٧ قرأ حمزة بكسر اللام، ونصب الميم (٢).

والباقون بالجزم فيهما (٣).

قوله تعالى: {وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ} ٤٧ قرأ حمزة، وابن ذكوان، وخلف بإمالة الألف بعد الجيم (٤). والباقون بالفتح.

= عمران آية ٦٨) وعلى قوله: {وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ} (سورة الجاثية آية ١٩) فكذلك "الجروح" وقيل: إنما رفع لأنه عطفه على موضع "النفس" وقيل: عطفه على المضمر المرفوع، الذي في {بالنفس}، والاختيار الرفع، للعلل التي ذكرنا، ولأنه مروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأن خبره مخالف لخبر ما قبله من الجمل، ولمخالفة إعراب ما بعده إعراب خبر ما قبله، فالرفع في {الجروح} قوي من جهة الإعراب، والنصب قوي من جهة المعنى، واتصال بعض الكلام ببعض، فهو أيضًا قوي مختار، وإذا عطفته على ما قبله، فنصبته فهو مما كتب عليهم في التوراة. وبالنصب في "العين" وما بعد ذلك قرأ أبي بن كعب. فأما ضم الذال من "أذن" وإسكانها فلغتان، كالسّحْت والسّحُت. والاختيار في ذلك كله ما عليه الجماعة، لأنه محمول في النصب على اتصال بعض الكلام ببعض، غير منقطع بعضه عن بعض، ومحمول على أنه كله مكتوب في التوراة.
(الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٤٠٩).
(١) قال الناظم:
هزءا سكن ضم (فتى) كفؤا (فتى) (ظـ) ـن … الأذن أذن (ا) تل
(٢) قال ابن الجزري:
وليحكم أكسر وانصبن محركا
وحجة من كسر اللام أنه جعلها لام "كي"، فنصب الفعل بها، على معنى: آتيناه الإنجيل لكي يحكم أهل الإنجيل، يعني عيسى، لأن إنزال الإنجيل كان بعد حدوث عيسى فلا يبتدأ به (الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٤١٠).
(٣) وحجة من أسكن اللام أنه جعلها لام الأمر، فهو الزام مستأنف يبتدأ به، أمَرَ الله أهل الإنجيل بالحكم بما أنزل في الإنجيل، كما أمر النبي عليه السلام بالحكم بما أنزل عليه، فقال: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (سورة المائدة آية ٤٩) وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه، ولأن ما أتى بعده، عن الوعيد والتهديد. يدل على أنه أمر لازم، إلزام عن الله لأهل الإنجيل. (الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٤١١).
(٤) سبق توضيح الخلاف عن هشام في {شَاء} و {جاء} و {زاد} {خاب} قبل صفحات قليلة.