قوله تعالى: {وَلِتَسْتَبِينَ} ٥٥ قرأ حَمْزة، والكسائي، وخلف، وشعبة بالياء التحتية بعد اللام (١).

والباقون بالتاء الفوقية (٢).

قوله تعالى: {سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ} ٥٥ قرأ نافع، وأبو جعفر بنصب اللام من "سَبِيلُ" (٣).

والباقون بالرفع.

= وعطف الثانية عليها، ويجوز أن يحكي ما كتب كما يحكي ما قال ولا يعمل كتب في ذلك كما قال الشاعر:
وجدنا في كتابِ بني تميمٍ … أحقَّ الخيلِ بالركضِ المُعَارُ
فحكى ما وجد ولم يعمل الفعل في ذلك، ففي الكسر وجهان أحدهما: هي مستأنفة والكلام تام قبلها، والثاني: أنه حمل (كتب) على (قال) فكسرت إن بعده، وأما الفتح ففيه وجهان أحدهما وهو يدل من الرحمة أي كتب أنه من عمل، والثاني: أنه مبتدأ وخبره محذوف أي عليه أنه من عمل ودل على ذلك ما قبله والهاء ضمير الشأن و (من) بمعنى الذي أو شرط وموضعها مبتدأ و (منكم) في موضع الحال من ضمير الفاعل و {بجهالة} حال أيضًا أي جاهلًا ويجوز أن يكون مفعولًا به أي بسبب الجهل والهاء في بعده تعود على العمل أو على السوء فإنه يقرأ بالكسر وهو معطوف على أن الأولى أو تكرير للأولى عند قوم وعلى هذا خبر من محذوف دل عليه الكلام ويجوز أن يكون العائد محذوفًا أي فإنه غفور له، وإذا جعلت من شرطًا فالأمر كذلك (الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ١/ ص ١٣٩، إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات ١/ ص ٢٤٤، النشر ٢/ ٢٥٨).
(١) ووجه القراءة بالياء، أنه من استبنت الشيء المتعدي أي ولتستوضح يا محمد و (سبيل) مفعوله، قال ابن الجزري:
ويستبين (صـ) ـون (فـ) ن (ر) وى
(٢) وحجة من قرأ بالتاء أنه جعل الفعل لازمًا من استبان الصبح ظهر وأسند إلى السبيل على لغة تأنيثه على حد (هذه سبيلي) والثالثة كذلك لكن على لغة تذكيره على حد (سبيل الرشد لا يتخذوه) (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ١/ ص ٢٦٤، شرح طيبة النشر ٤/ ٢٥٤، النشر ٢/ ٢٥٨، والمبسوط ص ١٩٥).
(٣) وحجة من قرأ ذلك؛ ولتستبين أنت يا محمد سبيل المجرمين فإن قال قائل: أفلم يكن النبي صلى الله عليه وآله مستبينًا سبيل المجرمين؟. فالجواب في هذا: إن جميع ما يخاطب به المؤمنون يخاطب به النبي صلى الله عليه فكأنه فيل ولتستبينوا سبيل المجرمين أي لتزدادوا استبانة لها ولم يحتج إلى أن يقول ولتستبين سبيل المؤمنين مع ذكر سبيل المجرمين لأن سبيل المجرمين إذا بانت فقد بان معها سبيل المؤمنين. قال ابن الجزري:
سبيل لا المديني
(حجة القراءات لابن زنجلة ١/ ص ٢٥٣، شرح طيبة النشر ٤/ ٢٥٤، النشر ٢/ ٢٥٨، والمبسوط ص ١٩٥).=