والباقون بالضم.

وسهَّل الأصبهاني الهمزة من {اطْمَأَنَّ بِهِ} ١١، (١)، وانفرد النهروانيُّ، عنه بتحقيقها.

ورُوِيَ عن روح، ورويس - بخلاف عنهما {خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ} بألف بعد الخاء، وجر التاء من "الآخِرَة" (٢).

وقرأ الباقون بغير ألف بعد الخاء، ونصب "الآخِرَة"، ويعقوب معهم كذلك.

قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْطَعْ} ١٥ قرأ أبو عمرو، وابن عامر، وورش، ورويس، وروح - بخلاف عنه - بكسر اللام (٣)؛ وكذا بخلاف عن ابن جماز (٤).

= قرأ ابن كثير وأبو عمرو قوله {لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ} في لقمان، وقد ورد عن رويس روايتان: الأولى ما تقدم، والثانية، وهي رواية التمار من كل طرقه إلا من طريق أبي الطيب، والثانية من طريق أبي الطيب عكس ذلك بفتح الياء في لقمان، وبضم الثلاث، قال ابن الجزري:
.................... … يضل فتح الضم كالحج الزمر
(حبر) (غـ) نا لقمان (حبر) وأتى .... عكس رويس
(شرح طيبة النشر ٤/ ٤٠٠، النشر ٢/ ٢٩٩، السبعة ص ٣٦٤).
ووجه قراءتهم أنها مضارع أضل الرباعي.
(١) إذا جاءت الهمزة مفتوحة وقبلها مفتوح في كلمة فإن الأصبهاني يسهل الهمزة خاصة همزأ {لأَمْلأَنَّ} بالأعراف وهود والسجدة، وص، و {وَاطْمَأَنُّوا بِهَا} بيونس، و {اطْمَأَنَّ بِهِ} بالحج، و {كَأَنْ لَمْ} و {كَأَنَّهُنَّ} و {وَيْكَأَنَّ اللَّهَ} و {كَأَنْ لَمْ تَكُنْ} و {كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا}، {أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ} و {أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ} و {أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا}، قال ابن الجزري:
وعنه سهل اطمأن وكأن … أخرى فأنت فأمن لأملأن
شرح طيبة النشر ٢/ ٢٨٧).
(٢) انفرد ابن مهران عن روح بإثبات الألف في {خَسِرَ} فيصير النطق {الْخَاسِرُونَ} بوزن فاعل، وجر {الْآخِرَةِ} بالعطف، وكدا روى زيد عن يعقوب، وهي قراءة حميد ومجاهد وجماعة، وهي انفرادة لا يقرأ بها من طريق النشر (شرح طيبة النشر ٥/ ٦٤، النشر ٢/ ٣٢٥، الغاية ص ٢١٢، إعراب القرآن ٢/ ٣٩٢، المحتسب ٢/ ٧٥).
(٣) قال ابن الجزري:
لام ليقطع حركت
بالكسر (جـ) ـد (حـ) ـز (كـ) ـم (غنا) ليقضوا … لهم وقنبل ليوفوا (مـ) ـحض وعنه وليطوفوا
وحجة من كسر أنها لامات أمر. أصلها الكسر، فأتى بها على الأصل، كما لو ابتدأ بها لم تكن إلا مكسورة، فأجراها مع حرف العطف مجراها بغير حرف في الابتداء وكأنه لم يعتدّ بحرف العطف، وحجة من شدّد الفاء أنه بناه على "وفّى" للتكثير، كما قال: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى} "النجم: ٣٧".
(شرح طيبة النشر ٥/ ٦٦، النشر ٢/ ٣٢٦، المبسوط ص ٣٠٦، السبعة ص ٤٣٤، التيسير ص ١٥٧).
(٤) ما ذكره المصنف عن خلاف ابن جماز فغير صحيح وغير وارد.