بالتشديد (١).

قوله تعالى: {عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى} ٥٩ قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: بالإمالة محضة (٢)، وقرأ نافع بالفتح وبين اللفظين (٣)، والباقون بالفتح.

قوله تعالى: {آللَّهُ} ٥٩ أ الجميع بتحقيق الأولى وإبدال الثانية ألفًا، وعنهم - أيضًا - تسهيل الثانية مقصورة (٤).

= قدرنا (صـ) ـف معا
فأما قدر بالتخفيف فيكون من التقدير والتقتير كقوله في التقدير {فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ} وكقوله في التقتير {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ}، وحجته قوله {قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا}.
(الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه ج ١/ ص ٢٠٧، المبسوط ص ٢٦٠، النشر ٢/ ٣٠٢، شرح طيبة النشر ٤/ ٤٠٩، السبعة ص ٣٦٧، التيسير ص ١٣٦).
(١) وحجة من قرأ بالتشديد: أنه جعله من قدّر يقدّر تقديرًا فكان الفعل على لفظ مصدره (الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه ج ١/ ص ٢٠٧، المبسوط ص ٢٦٠، النشر ٢/ ٣٠٢، شرح طيبة النشر ٤/ ٤٠٩، السبعة ص ٣٦٧، التيسير ص ١٣٦).
(٢) سبق قريبًا.
(٣) هي رواية ورش من طريق الأزرق عنه فعنه.
(٤) همزة الوصل الواقعة بعد همزة الاستفهام فتأتي على قسمين مفتوحة ومكسورة فالمفتوحة ضربان: ضرب اتفقوا على قراءته بالاستفهام وضرب اختلفوا فيه. فالمتفق عليه ثلاث كلمات في ستة مواضع: {آلذَّكَرَيْنِ} موضعي الأنعام: ١٤٣ - ١٤٤، {آلْانَ} معا بيونس: ٥١ - ٩١، {آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ} يونس: ٥٩، {آللَّهُ خَيْرٌ} بالنمل: ٥٩، فاتفقوا على إثباتها وتسهيلها لكنهم اختلفوا في كيفية التسهيل فذهب كثير إلى إبدالها ألفًا خالصة مع المد للساكنين وجعلوه لازمًا ومنهم من رآه جائزًا وهو في التبصرة والهادي والكافي وغيرها وعليه جملة المغاربة والمشارقة وأرجح الوجهين في الحرز وهو المشهور في الأداء القوي عند أهل التصريف كما قاله الجعبري ووجه البدل بأن حذفها يؤدى إلى التباس الاستفهام بالخبر وتحقيقها يؤدي إلى إثبات همزة الوصل وصلًا وهو لحن والتسهيل فيه شيء من لفظ المحققة فتعين البدل وكان ألفًا لأنها مفتوحة انتهى وذهب آخرون إلى تسهيلها بين بين قياسًا على سائر الهمزات المتحركات بالفتح إذا وليها همزة الاستفهام وهو مذهب صاحب العنوان وغيره الوجهان في الحرز وأصله ولم يفصلوا بينهما بألف لضعفها عن همزة القطع، قال الشاطبي:
وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم … إذا سكنت عزم كآدم أوهلا
وقال ابن الجزري:
وهمز وصل من كآلله اذن … ابدل لكل أو فسهل واقصر
(إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج ١/ ص ٧٠).