فصح اتصاله من هذا الوجه في كتاب مسلم، والحمد لله.

(١٨) - الحديث الخامس

أخرج مسلم رحمه الله في "كتاب الطلاق" حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: "أن أبا عمرو بن حفص، خرج مع علي -رضي الله عنهم- إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها ... " الحديث بطوله.

قلت: وفي سماع عبيد الله هذا من أبي عمرو بن حفص -رضي الله عنه- نظر، وقد ذكر غير واحد من العلماء أن هذا الحديث من هذا الوجه غير متصل. قلت: وهذا حديث انفرد به مسلم، دون البخاري، وأخرجه في "صحيحه" متصلا من عدة طرق من حديث الشعبي، وأبي سلمة، وغيرهما عن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنهما-. ولو سلمنا أنه منقطع من هذا الوجه، فقد بينا أنه متصل في كتاب مسلم من عدة أوجه. وقد أخرجه النسائي في "سننه" من هذا الوجه الذي ذكرناه، فأورده من حديث شعيب بن أبي حمزة، ومحمد بن الوليد الزُّبيدي كلاهما عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان طَلَّق ابنة سعيد بن زيد البتة، فأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو، فسمع ذلك مروان، فأرسل إليها أن ترجع إلى مسكنها، وساق الحديث بطوله. وأورده الحافظ أبو القاسم الدمشقي في "أطرافه" في ترجمة عبيد الله بن عبد الله هذا، عن فاطمة بنت قيس، ولم يذكر أنه لم يسمع منها، وعادته في هذا الكتاب أنه إذا ذكر راويا عن الصحابي، لم يكن سمع منه يقول: فلان عن فلان، ولم يسمع منه، وذكر غيره أيضًا أن عبيد الله هذا روى عنها. والله عز وجل أعلم.

واختلف في اسم أبي عمرو بن حفص المخزومي هذا، فقيل: اسمه عبد الحميد، وقيل: اسمه أحمد، وقيل: اسمه كنيته، فإن ثبت أن اسمه أحمد، فلا أعلم في الصحابة -رضي الله عنهم- من اسمه أحمد سواه. ووقع في "صحيح مسلم" في بعض طرق هذا الحديث، من رواية شيبان بن عبد الرحمن، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن فاطمة، أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها، والمشهور عندهم أنه أبو عمرو بن حفص بن المغيرة، وقد ذكر الحافظ أبو أحمد الكرابيسي الحاكم فيه ثلاثة أقوال:

فقال: أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي، ويقال: أبو حفص بن عمرو ابن المغيرة، ويقال: أبو حفص بن المغيرة، له صحبة من النبي -صلى الله عليه وسلم-، والله عز وجل أعلم بالصواب. آخر الجزء الأول. ويتلوه في أول الثاني إن شاء الله تعالى:

الحديث السادس أخرج مسلم في "كتاب الحج" حديث منصور بن المعتمر، عن