ويُلحق به ما يدفعه الحسّ، والمشاهدة، أو العادة. وكمنافاته لدلالة الكتاب القطعيّة، أو السنة المتواترة، أو الإجماع القطعيّ، قال الزركشيّ: هذا إن لم يحتمل أن يكون سقط من المرويّ على بعض رواته ما تزول به المنافاة، كحديث: "لا يبقى على ظهر الأرض بعد مائة سنة نفسٌ منفوسة"، فإنه سقط على راويه لفظة: "منكم"، قال الحافظ: وتقييد السنة بالمتواترة احتراز عن غير المتواترة فقد أخطأ من حكم بالوضع بمجرّد مخالفة السنة مطلقًا، وقد أكثر من ذلك الجوزقاني في "كتاب الأباطيل"، وهذا إنما يتأتى حيث لا يمكن الجمع بوجه من الوجوه، أما مع إمكان الجمع فلا. وقال الشيخ ابن دقيق العيد مشيرًا إلى هذه الأمارة: وكثيرًا ما يحكمون بالوضع باعتبار أمور ترجع إلى المروي، وألفاظ الحديث.

وحاصله يرجع إلى أنه حصلت لهم لكثرة مزاولة (١) ألفاظ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- هيئة نفسانيّة، وملكة قويّة يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبوّة، وما لا يجوز، كما سئل بعضهم، كيف تعرف أن الشيخ كذّاب؟ قال: إذا روى لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها، علمت أنه كذاب. وقد استأنس بعضهم لذلك بخبر أبي حُميد، أو أبي أُسيد -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال: "إذا سمعتم الحديث، تعرفه قلوبكم، وتلين له أشعاركم، وأبشاركم، وترون أنه منكم قريب، فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عنّي، تنكره قلوبكم، وتنفر منه أشعاركم، وأبشاركم، وترون أنه منكم بعيد، فأنا أبعدكم منه"، رواه الإمام أحمد، والبزّار في "مسنديهما"، وسنده صحيح، كما قاله القرطبيّ، وغيره (٢). وبقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما حُدّثتم عني مما تنكرونه، فلا تأخذوا به، فإني لا أقول المنكر، ولست من أهله". رواه ابن الجوزيّ. وعن الربيع بن خُثيم التابعي الجليل أنه قال: إن للحديث ضوءًا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره.

ومنها: أن يكون الحديث خبرًا عن أمر جسيم، تتوفّر الدواعي على نقله بحضرة الجمّ الغفير، ثم لا ينقله إلا واحد منهم، ومثاله سقوط الخطيب عن المنبر يوم الجمعة أثناء خطبته.

ومنها: أن يكون فيما يلزم المكلّفين علمه، وقطع العذر فيه، فينفرد به واحد.

ومنها: ركاكة لفظه ومعناه، قال الحافظ رحمهُ الله تعالى: والمدار على ركة المعنى، فحيث وُجدت دلّت على الوضع، سواء انضمّ إليها ركّة اللفظ، أم لا، فإن هذا الدين

(١) المراد بالمزاولة هنا أنهم حدّقوا النظر في الأحاديث النبويّة بتتبّع رواياتها، وألفاظها، وبضم معانيها، واستنباط أحكامها.
(٢) حسنه الألباني، انظر "صحيح الجامع الصغير" ١/ ١٦٦ رقم ٦١٢.