وروى المقرىء عن ابن لَهِيعة أنه سمع رجلًا من أهل البدع رجع عن بدعته، وجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيًا جعلناه حديثًا. ورواه المعافى عن ابن لهيعة، عن الأسود حدثني المنذر بن الجهم، فذكره بمعناه. وقال عليّ بن حرب: من قدر أن لا يكتب إلا عن صاحب سنّة، فإنهم لا يكذبون، وكلّ صاحب هوى يكذب ولا يبالي.
وعلى هذا المأخذ فقد يُستثنى من اشتهر بالصدق والعلم كما قال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصحّ حديثًا من الخوارج، ثم ذكر عمران بن حطّان، وأبا حسّان الأعرج. وأما الرافضة فبالعكس. قال يزيد بن هارون: لا يُكتب من الرافضة، فإنهم يكذبون. أخرجه ابن أبي حاتم.
ومن فرق بين من يغلو في هواه، ومن لا يغلو، كما ترك ابن خزيمة حديث عباد ابن يعقوب لغلوّه. وسُئل ابن الأخرم لم ترك البخاريّ حديث أبي الطفيل؟ قال: لأنه كان يُفرط في التشيّع.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي نُقل عن الأخرم كلام خطير؛ لأن أبا الطفيل صحابيّ، فلا يليق بمنصبه أن يقال هذا الكلام، وأيضًا فما تركه البخاريّ، بل أخرج له في "كتاب العلم" من "صحيحه" حديثه عن عليّ -رضي الله عنه-. "حدّثوا الناس بما يعرفون، أتُحبّون أن يكذّب الله ورسوله"، فليُتنبّه لمثل هذا الخطر الجسيم. والله تعالى أعلم.
قال: وقريبٌ من هذا من فرق بين البِدَع المغلّظة كالتجهّم والرفض، والخارجيّة، والقدَر، والبدع المخفّفة، ذات الشُّبَه، كالإرجاء. قال أحمد في رواية أبي داود: احتَمِلُوا من المرجئة الحديثَ، ويُكتب عن القدريّ إذا لم يكن داعية. وقال المروذيّ: كان أبو عبد الله يحدّث عن المرجىء إذا لم يكن داعيًا، ولم نقف له على نصّ في الجهميّ أنه يُروَى عنه إذا لم يكن داعيًا، بل كلامه فيه عامّ أنه لا يُروَى عنه.
فيخرج من هذا أن البِدَع الغليظة كالتجهّم يُردّ بها مطلقًا، والمتوسّطة كالقدر، إنما يُرد رواية الداعي إليها، والخفيفة كالإرجاء هل يُقبل معها الرواية مطلقًا، أو يُردّ عن الداعية على روايتين. انتهى كلام ابن رجب رحمه اللهُ تعالى.
وقال في "تدريب الراوي" ج: ١ ص: ٣٢٤: ما ملخّصه: من كُفِّرَ ببدعته لم يحتج به بالاتفاق، ومثّلوا له بالْمُجَسِّمُ، ومنكر علم الجزئيات، قيل: وقائل خلق