والفعل مجزوم على أنه جواب الشرط، وإنما كسرت الجيم لالتقاء الساكنين.

قال النوويّ رحمه اللهُ تعالى: معنى الحديث أن هذا جزاؤه، وقد يُجازَى به، وقد يعفو الله الكريم عنه، ولا يُقطع عليه بدخول النار، وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر، فكلها يقال فيها: هذا جزاؤه، وقد يجازى، وقد يُعفَى عنه، ثم إن جوزي، وأدخل النار فلا يخلد فيها، بل لا بد من خروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته، ولا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة، وسيأتى دلائلها في "كتاب الإيمان" قريبا، إن شاء الله تعالى. انتهى (١).

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه اللهُ تعالى: صدر هذا الحديث نهيٌ، وعجزه وعيدٌ شديد، وهو عامّ في كلّ كاذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومطلق في أنواع الكذب، ولَمّا كان كذلك هاب قوم من السلف الحديثَ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كعمر، والزبير بن العوّام، وأنس بن مالك، وابن هرمز (٢) -رضي الله عنهم- أجمعين، فإن هؤلاء سمعوا كثيرًا، وحدّثوا قليلًا، كما صرّح الزبير -رضي الله عنه- بذلك لَمّا قال له ابنه عبد الله -رضي الله عنه-: إني لا أسمعك تُحدّث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما يحدّث فلان وفلان؟ فقال: أما إني لم أكن أفارقه، ولكنّي سمعته يقول: "من كذب عليّ، فليتبوّأ مقعده من النار" (٣). وقال أنس -رضي الله عنه-: "إنه ليمنعني أن أُحدّثكم حديثًا كثيرًا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من كذب عليّ ... " الحديث (٤). ومنهم من سمع، وسكت، كعبد الملك بن إياس، وكأنّ هؤلاء تخوّفوا من إكثار الحديث الوقوعَ في الكذب والغلط، فقلّلوا، أو سكتوا، غير أن الجمهور خصّصوا عموم هذا الحديث، وقيّدوا مُطلقه بالأحاديث التي ذُكر فيها "متعمّدًا"، فإنه يُفهم منها أن ذلك الوعيد الشديد إنما يتوجّه لمن تعمّد الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهذه الطريقة هي المرضيّة؛ فإنها تجمع بين مختلفات الأحاديث؛ إذ هي تخصيص العموم، وحملُ المطلق على المقيّد مع اتّحاد الموجِب والموجَب، كما قَرّرناه في الأصول. هذا مع أن القاعدة الشرعيّة القطعيّة تقتضي أن المخطىء والناسي غير آثمين، ولا مؤاخذين، لا سيّما بعد التحرّز والحذر. انتهى كلام القرطبيّ (٥)، وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(١) "شرح النوويّ" ١/ ٦٨ - ٦٩.
(٢) هكذا في "المفهم"، ولم يتبيّن لي من هو ابن هرمز؟ ، فليُنظر. والله تعالى أعلم.
(٣) راوه البخاريّ برقم (١٠٧) وأبو داود برقم (٣٦٥١).
(٤) رواه مسلم (٢) والترمذيّ (٢٦٦٣).
(٥) "المفهم" ١/ ١١٣.