قدّمه، فصلى عليه ... الحديث، وهو حديث صحيح، كما بينته هناك.
ومما يدلّ عليه أيضًا حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين، صلاته على الميت. أخرجه البخاريّ، وغيره. ودعوى كون المراد بالصلاة الدعاء، غير صحيحة، يردّها قوله: "صلاته على الميت".
وجاء في عدم الصلاة عليه حديث جابر -رضي الله عنه- الذي أخرجه البخاريّ وغيره، وقد سبق ذكره قريبًا.
والحاصل أن المذهب الراجح هو مذهب من أثبت الصلاة عليه، لكن على سبيل الجواز، لا على سبيل الوجوب، كما نقل عن الإمام أحمد رحمه اللهُ تعالى، فإنه قال في رواية المروزيّ عنه: الصلاة عليه أجود، وإن لم يصلّوا عليه أجزأ. وقال ابن حزم رحمه اللهُ تعالى: إن صُلّي على الشهيد فحسن، وإن لم يُصلّ عليه فحسن، واستدلّ بحديثي جابر ابن عبد الله، وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما السابقين، وقال: ليس يجوز أن يُترك أحد الأثرين المذكورين للآخر، بل كلاهما حقّ مباح، وليس هذا مكان نسخ؛ لأن استعمالهما معًا ممكن في أحوال مختلفة. انتهى (١). وهو تحقيقٌ نفيس جدّا. والله تعالى أعلم بالصواب.
قال شعبة (قُلْتُ لِلْحَكَمِ) بن عتيبة (مَا تَقُولُ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا؟ ) أي في الصلاة عليهم إذا ماتوا (قَالَ) الحكم (يُصَلَّى عَلَيْهِمْ) أي إنهم كسائر المسلمين في مشروعيّة الصلاة. وجواب الحكم هذا ظاهر في أن سؤال شعبة كان عن حكم الصلاة عليهم، وهو مخالف لما سبق نقله عن "تهذيب التهذيب" في ترجمة الحسن بن عمارة، حيث إن الظاهر هناك أن السؤال عن عتقهم، ولفظه: وقلت للحكم: ما تقول في أولاد الزنا؟ قال: يُعتَقون. والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصلاة على ولد الزنا مما لا خلاف فيه إلا ما جاء عن قتادة، قال القاضي عياضٌ رحمه اللهُ تعالى: وأما ولد الزنا فليس فيه أثرٌ يُعوّل عليه، وعامّة العلماء على الصلاة عليه كغيره من أولاد المسلمين، إلا قتادة، فقال: لا يُصلّى عليه. انتهى (٢).
وأخرج البخاريّ رحمه اللهُ تعالى في "صحيحه" عن الزهريّ، أنه قال: يُصلّى على كلّ مولود مُتوفّى، وإن كان لِغيّة، من أجل أنه وُلد على فطرة الإسلام، يدّعي أبواه الإسلام، أو أبوه خاصّة، وإن كانت أمه على غير الإسلام، إذا استهلّ صارخًا صُلّي
(١) "الْمُحَلّى" ٥/ ١١٥ - ١١٦.
(٢) "إكمال المعلم" ١/ ١٥١.