٢ - (عليّ بن مسهر) -بضم الميم، وسكون السين المهملة، وكسر الهاء- القرشي، أبو الحسن الكوفي الحافظ، قاضي الموصل.

رَوَى عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وهشام بن عروة، وعبيد الله بن عمر، وغيرهم. وروى عنه أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، وخالد بن مخلد، وسويد بن سعيد، وغيرهم. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: صالح الحديث، أثبت من أبي معاوية. وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: هو أحب إليك، أو أبو خالد الأحمر؟ فقال: ابن مسهر. فقلت: ابن مسهر، أو إسحاق الأزرق؟ قال: ابن مسهر. قلت: ابن مسهر، أو يحيى بن أبي زائدة؟ فقال: كلاهما ثقة. وقال يحيى بن معين: قال ابن نمير: كان قد دفن كتبه. قال يحيى: وهو أثبت من ابن نمير. وقال العجلي: قرشي من أنفسهم، كان ممن جمع الحديث والفقه، ثقة. وقال العجلي أيضا: صاحب سنة ثقة في الحديث، ثبت فيه، صالح الكتاب، كثير الرواية عن الكوفيين. وقال أبو زرعة: صدوق ثقة. وقال النسائي: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة، كثير الحديث. وقال العقيلي: قال أبو عبد الله -يعني أحمد- لما سئل عنه: لا أدري كيف أقول، قال: كان قد ذهب بصره، فكان يحدثهم من حفظه. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات سنة تسع وثمانين ومائة. وعن يحيى بن معين: أنه ولي قضاء أرمينية، فاشتكى عينه، فَدَسَّ القاضي الذي كان بأرمينية إليه طبيبا، فكحله، فذهبت عينه، فرجع إلى الكوفة أعمى.

وقال في "التقريب": ثقة له غرائب بعدما أضرّ، من الثامنة.

أخرج له الجماعة، وله في "صحيح مسلم" (١٠٣) أحاديث. والله تعالى أعلم.

شرح الأثر

عن عليّ بن مُسهِرٍ، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَا وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ) بالرفع عطفًا على الضمير المتّصل؛ لوجود الفصل بالمنفصل.

و"حمزة": هو ابن حبيب بن عمارة الزيات القاريء، أبو عُمَارة الكوفي التيمي مولاهم تقدمت ترجمة في ٤/ ٥٤.

(مِنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ نَحْوًا مِنْ أَلْفِ حَدِيثٍ، قَالَ عَلِيّ) بن مسهر (فَلَقِيتُ حَمْزَةَ) الزيّات (فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فِي الْمَنَامِ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَا سَمِعَ مِنْ أَبَانَ) أي أراه إياه (فَمَا عَرَفَ) أي النبيّ -صلى الله عليه وسلم- (مِنْهَا) أي من تلك الأحاديث التي سمعها من أبان، وعرضها عليه (إِلَّا شَيْئًا يَسِيرًا، خَمْسَةً، أَوْ سِتَّةً) بالنصب بدلا من "شيئًا". قال القاضي عياض رحمه اللهُ تعالى: هذا ومثله استئناس، واستظهار على ما تقرر من ضعف أبان، لا أنه يقطع بأمر المنام، ولا أنه تبطل بسببه سنة ثبتت، ولا تثبت به سنة لم تثبت، وهذا