ومنها: أن يكونوا فعلوا ذلك عند حصول قرينة، مُفهِمة للإرسال، مع تحقق سلامة أغراضهم، وارتفاعهم عن مقاصد المدلسين، وأغراضهم.

ومنها: أن يكونوا أَتَوا بلفظ مُفهم لذلك، فاختصره مَنْ بعدهم؛ لثقة جميعهم، ولعل قول كثير من التابعين عمن يروون عنه من الصحابة: "يَنمِي الحديث إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" أو "يَبلُغ به النبي -صلى الله عليه وسلم- "، أو "يَرْفَعُه"، أو ما أشبه هذا من الألفاظ عبارةٌ عن ذلك.

وأما مَن سوى الصحابة فإنما فَعَلَ ذلك من فعله منهم بقرينة مُفهمة للإرسال في ظنه، وإلا عُدَّ مدلسًا.

وأما المعاصر غير الملاقي إذا أَطلَق "عن" فالظاهر أنه لا يُعَدُّ مدلسًا، بل هو أبعد عن التدليس؛ لأنه لم يُعرَف له لقاء ولا سماع، بخلاف مَن عُلِم له لقاء أو سماع.

وبالجملة فلولا ما فُهِم قَصدُ الإيهام بالإفهام من جماعةٍ من الأعلام ما جاز أن يُنسَبوا إلى ذلك، ولَعُدُّوا مُرسِلين كما عُدَّ مَن تُحُقِّق منه أنه لا يُدَلِّس إذا أرسل. ورَحِم الله إمام الأئمة، وعالم المدينة، أبا عبد الله مالك بن أنس، حيث استعمل لفظ البلاغ، وجانب الألفاظ الموهمة، فلله دَرُّهُ، ما أجمل مقاصده، وأرضى مذاهبه.

قال ابن رُشيد بعد ذكر ما تقدّم: هذا تقرير دليل هذا المذهب وتحريره، وهو أرجح المذاهب، وأوسطها.

فَلا تَغْلُ فِي شَيْءٍ مِنَ الأَمْرِ وَاقْتَصِدْ ... كِلَا طَرَفَيْ قَصْدِ الأُمُورِ ذَمِيمُ

وقرر الحافظ أبو عمرو بن الصلاح هذا الدليل بما لا يَسْلَم معه من الاعتراض، فإنه قال: "ومن الحجة في ذلك أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه الرواية عنه ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسًا، والظاهر السلامة من وصمة التدليس، والكلام فيمن لم يُعرَف بالتدليس". انتهى.

قال ابن رُشيد: وهذا الذي قرره ينتقض بأقوام عنعنوا مرسلين، ولم يُعَدُّوا مدلسين، كما ذكر مسلم رحِمَهُ الله من "أن الأئمة الذين نقلوا الأخبار كانت لهم تاراتٌ يُرسلون فيها الحديث إرسالا، ولا يذكرون من سمعوه منه، وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا، فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا، وبالصعود إن صعدوا".

فإذا قرر هذا الدليل كما قررناه نحن انزاح قول من قال: إنه لا يُقبَل إلا ما نُصَّ فيه على السماع رجلا رجلًا، وحديثا حديثًا، محتجا بأنهم يأتون بـ "عن" في موضع الإرسال والانقطاع، واضمحلت شبهته بما بيناه من أن غير المدلس إنما يفعله حيث