. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الوجيز، ٣/ ٢٣٤، دقائق التفسير، ٢/ ٢٧٢، ٢٧٣، وقصص الأنبياء ص ٣٠٤،٣٠٥، وتفسير أبي السعود، ٤/ ٢٦٦، وروح المعاني، ١٢/ ٢١٣ - ٢١٦، أضواء البيان ٢/ ٢٠٨، ٢٠٩، ومحاسن التأويل ٦/ ١٦٧، ١٦٨.

قال الإمام أبو حيان، فقد أجاد وأفاد، وجاء بالقول الفصل في المسألة، فقال: "طَوَّل المفسرون في تفسير هذين الهمَّيْن، ونسب بعضهم ليوسف ما لا يجوز نسبته لآحاد الفساق، والذي أختاره: أن يوسف لم يقع منه هَمٌّ بها البتة، بل هو منفي لوجود رؤية البرهان، كما نقول: قارفت لولا أن عصمك الله، ولا تقل: إن جواب (لولا) متقدم عليها، وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك، بل صريح أدوات الشرط العاملة مُخْتَلف في جواز تقديم أجوبتها عليها، وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون، ومن أعلام البصريين أبو زيد الأنصارى وأبو العباس المبرد، بل نقول: إن جواب (لولا) محذوف لدلالة ما قبله عليه، كما يقول جمهور البصريين في قول العرب: أنت ظالم إن فعلت، فيقدِّرونه: إن فعلت فأنت ظالم، ولا يدل قوله: أنت ظالم على ثبوت الظلم، بل هو مُثْبَتٌ على تقدير وجود الفعل، وكذلك هنا التقدير: لولا أن رأى برهان ربه لَهَمَّ بها، فكان موجد الهم على تقدير انتفاء رؤية البرهان، ولكنه وجد رؤية البرهان، فانتفي الهَمُّ". مرجع سابق، ٦/ ٢٥٧ - ٢٥٨.
وقد انتصر الشنقيطي لرأى أبى حيان وقال وهذا الوجه الذي اختاره أبو حيان وغيره هو أجرى الأقوال على قواعد اللغة العربية، لأن الغالب في القرآن الكريم وفي كلام العرب: أن الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل عليه كما عَلَّقَ الدكتور أبو شهبة على قول الإمام أبى حيان-فقال: "وهذا هو القول الجزل الذي يوافق ما دل عليه العقل من عصمة الأنبياء، ويدعو إليه السابق واللاحق، وأما كون جواب لولا لا يجوز أن يتقدم عليها فهذا أمر ليس ذا خطر، حتى نعدل عن هذا الرأي الصواب، إلى التفسيرات الأخرى الباطلة، لِهَمِّ يوسف، والقرآن هو أصل اللغة، فورود أي أسلوب في القرآن يكفي في كونه أسلوبًا عربيًا فصيحًا، وفي تأصيل أي قاعدة من القواعد النحوية فلا يجوز لأجل الأخذ بقاعدة نحوية أن نقع في محظور لا يليق بالأنبياء كهذا. الشنقيطي، مرجع سابق، ٢/ ٢٠٨، ٢٠٩.
وقد رَدَّ الإمام الزمخشرى، الكشاف، مرجع سابق، ٢/ ٤٣٢، ٤٣٣ أيضا هذه الروايات.
وقال ابن تيمية: وهكذا تصدى كثير من المفسرين لهذه الإسرائيليات، فردوها، ونزهوا ساحة النبوة، وأولوا الآية الكريمة تأويلاً صحيحًا، يليق بمقام النبوة وعصمة الأنبياء ويناسب السياق القرآني الذي وردت فيه الآيات. دقائق التفسير، ٢/ ٢٧٢، ٢٧٣.
ومن المفسرين من يرى: أن المراد بهمها به: الهم بضربه نتيجة عصيانه لأمرها. وأن المراد بهمه بها: الدفاع عن نفسه برد الاعتداء، ولكنه آثر الهرب. وأشير هنا إلى أن من المفسرين تبنى هذا الرأي جماعة من المعاصرين. (تفسير المنار ١٢/ ٢٧٧ وما بعدها، تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية- د. محمد الطيب النجار ص ٣٧، ٣٨، موسوعة تفسير سورة يوسف-لعليش متولي ٢/ ٦١٣ وما بعدها. يوسف بن يعقوب-لأحمد عز الدين عبدالله ص ١٦١ وما بعدها). وذهب البعض إلى أن الهم الذي حصل إنما هو بمقتضى الطبيعة والفطرة الإنسانية البشرية. الحجازي، محمد محمود، التفسير الواضح، ٢/ ١٧١.
والقوال الراجح والذي أميل إليه هو ما ذهب إليه الإمام أبو حيان ومن ناصره من الأئمة، كالإمام الشنقيطي، وغيره وهو الصواب- إن شاء الله تعالى- والأدلة على تقوية هذا القول هي كالتالي:
١ - قوة الأدلة والحجج الدامغة لمناقضه.
٢ - بأن "جواب (لولا) محذوف لدلالة ما قبله عليه" وهو ما ارتضيه في تفسير الآية ولعصمة الأنبياء- عليهم السلام من ذلك (قول أبي حيان) ... بتصرف.
٣ - إن أكثر أقوال المفسرين ها هنا متنافية وهي من كتب أهل الكتاب، فالإعراض عنها أولى بنا. والذي يجب أن يعتقد: أن الله تعالى عصمه وبرأه، ونزهه عن الفاحشة وحماه عنها وصانه منها، ولهذا قال تعالى: {وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ}.