الثلاث، فإنها نزلت بالمدينة (١).

القول الثاني: أن هذا كان قبل الأمر بالسيف والجهاد حين كان المسلمون قد أمروا بقتال من يقاتلهم ولا يبدؤوا بالقتال، وهو قوله: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا} البقرة: ١٩٠، وفي هذه الآية أُمروا أن يعاقبوا بمثل ما أصابهم من العقوبة ولا يزيدوا، فلما نزلت سورة برآءة نُسخت هذه الآية، كما نُسخ قولُه: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} الآية. وهذا قول ابن عباس والضحاك (٢).

= في "أسباب النزول" ص ٢٩١ بنحوه عن أبي هريرة وابن عباس، وورد بنحوه في "سيرة ابن هشام" ٣/ ٤٧، و"معاني القرآن" للنحاس ٤/ ١١٣ وقال: فأمَّا حديث أبي هريرة وابن عباس فإسنادهما ضعيف، وورد في: "تفسير الجصاص" ٣/ ١٩٤، بنحوه عن الشعبي وعطاء، والسمرقندي ٢/ ٢٥٦، بنحوه عن ابن عباس، والطوسي ٦/ ٤٤٠، عن الشعبي وعطاء، وانظر: "تفسير ابن الجوزي" ٤/ ٥٠٧، عن ابن عباس وأُبي، وابن كثير ٢/ ٦٥٢ - ٦٥٣، عن عطاء بن يسار، وقال: وهذا مرسل، وفيه رجل مبهم لم يسم، كما ذكر أنه روي متصلاً وعزاه إلى البزار عن أبي هريرة، وقال: وهذا إسناد فيه ضعف؛ لأن صالحاً هو ابن بشير المري ضعيف عند الأئمة، وقال البخاري هو منكر الحديث، وأورده كذلك بنحوه عن الشعبي وأُبي، وأورده السيوطي في "الدر المنثور" ٤/ ٢٥٥، بمعناه وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه عن أبي بن كعب، وأورده بنحوه، ٤/ ٢٥٥، وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس، والحديث يرتقي بكثرة طرقه إلى الحسن لغيره، وقد حسّنه الترمذي كما صححه الحاكم، وقال الألباني: حسن صحيح الإسناد. "صحيح سنن الترمذي" (٣١٢٩).
(١) ورد في "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٦٦ ب، بنصه، وانظر: "تفسير ابن الجوزي" ٤/ ٤٢٥، والفخر الرازي ١٩/ ٢١٧.
(٢) أخرجه الطبري ١٤/ ١٩٦، بمعناه عن ابن عباس من طريق العوفي ضعيفة، وورد بنحوه في "معاني القرآن" للنحاس ٤/ ١١٢، عن الضحاك، و"تفسير الثعلبي" =