مُوسَى {٣٦} وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى {٣٧} أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {٣٨} وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى {٣٩} } النجم: ٣٣-٣٩ .

{أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى} النجم: ٣٣ أدبر عن الحق والإسلام، يعني: الوليد بن المغيرة، كان قد آمن، ثم عيره بعض المشركين بترك دينه، فقال: إني خشيت عذاب الله.

فقال: أنا أتحمل عنك العذاب، إن أعطيتني من مالك كذا وكذا.

فرجع إلى الشرك، وأعطى الذي عيره بعض ذلك المال، ومنعه تمامه، وذلك قوله: {وَأَعْطَى قَلِيلا وَأَكْدَى} النجم: ٣٤ قال الفراء: أمسك من العطية وقطع.

وقال المبرد: منع منعًا شديدًا.

{أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ} النجم: ٣٥ ما غاب عنه من أمر العذاب، فهو يرى أي: يعلم أن صاحبه يتحمل عنه عذابه.

{أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ} النجم: ٣٦ لم يخبر، ولم يحدث، {بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى} النجم: ٣٦ يعني: أسفار التوراة.

وإبراهيم وفي صحف إبراهيم، الذي وفى وتمم، وأكمل ما أمر به، قال المفسرون: بلغ قومه، وأدى إليهم ما أمر به.

وقال آخرون: أكمل ما يجب لله عليه من الطاعة، في كل ما أمر، وامتحن به.

ثم بين ما في صحفهما، فقال: {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} النجم: ٣٨ أي: لا تحمل نفس حاملة حمل أخرى، ومعناه: لا تؤاخذ نفس بإثم غيرها، وفي هذا إبطال لقول من ضمن للوليد أن يحمل عنه الإثم، وهذا عام في كل شريعة، وقد روي في شرعنا: أن رؤساء الكفر، والداعين إلى الضلالة، يزاد لهم الوزر، بسبب إضلالهم أتباعهم، وهو قوله تعالى: {وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالا مَعَ أَثْقَالِهِمْ} العنكبوت: ١٣ ، وقوله: {وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ} النحل: ٢٥ فأما أن تحمل نفس ذنب نفس أخرى، حتى تصير المحمول عنها، كأنها لم تأت بذنب، فليس ذلك في شريعة.

{وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى} النجم: ٣٩ عطف على قوله تعالى: ألا تزر وهذا أيضًا مما في صحف إبراهيم وموسى، ومعناه: ليس له جزاء إلا جزاء سعيه، إن عمل خيرًا جزي خيرًا، وإن عمل شرًا جزي شرًا، وروى الوالبي، عن ابن عباس: أن هذا منسوخ الحكم في هذه الشريعة، بقوله: {أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} الطور: ٢١ رفع الله درجة الذرية، وإن لم يستحقوها بأعمالهم.

ونحو هذا قال