لكل ابنة يرثون جميعًا بالتعصيب {كُنَّ} أي: الأولاد اسم يُطلق على الأنثى، والمراد به البنات حالة الانفراد يرثن بالفرض للابنتين الثلثان، وقال ابن عباس: لهما النصف (١)، وغيره اعتبر الابنتين بالأختين من الأب والأم أو من الأب فروي أن سعد بن الربيع (٢) استشهد وترك ابنتين وامرأة وعمّا فورّث النبي - عليه السلام - الابنتين الثلثين والمرأة الثمن وأعطى الباقي للعم ولا تيقنا (٣) باستحقاق إحدى الابنتين ثلث المال وأكثر منه لو كانت واحدة وشككنا في بخسها (٤) عنه ولأن (٥) الاثنين (٦) في حكم الجماعة بدليل تقدم الإمام عليهما، فإن قيل علق بالشرط قلنا لفظة فوق زائد في الكلام (٧) قال الله تعالى: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} الأنفال: ١٢ أي: الأعناق، وقال - عليه السلام -: "لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا فوق ثلاثة أيام" الخبر، وأراد ثلاثة أيام، فلم يثبت كونها شرطًا، وإن ثبت فهو منسوخ لحديث سعد بن الربيع. {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً} أي الولد واحدة،

(١) ذكر القرطبي (٣/ ٦٣) بقوله: (الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف).
(٢) هو سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي. صحابي استشهد يوم أحد.
تجريد أسماء الصحابة (١/ ٢١٤).
(٣) في "ي" للعم، وفي "أ": (تيقناه).
(٤) في الأصل: (بحثها).
(٥) في "ب": (وأن).
(٦) (الاثنين) لا توجد في "أ".
(٧) الصواب - والله أعلم - أن "فوق" ليست زائدة في الكلام كما يقول المؤلف، بل ليس هناك شيء في القرآن زائد لا فائدة فيه، فكل ما هو زائد في المبنى فهو زائد في المعنى، كما قال الحافظ ابن كثير، وأما استشهاد المؤلف بقوله تعالى: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} الأنفال: ١٢ أي الأعناق فهو مردود كما قاله أبو جعفر النحاس وابن عطية؛ لأن الظروف وجميع الأسماء لا يجوز في كلام العرب أن تزاد لغير معنى. قال ابن عطية: لأن قوله: {فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} هو الفصيح وليست "فوق" زائدة بل هي محكمة المعنى؛ لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام في المفصل دون الدماغ.
ابن كثير (١/ ٥٦١)، تفسير القاسمي (٣/ ٤١)، إعراب القرآن للنحاس (٢/ ٣٩٨).