ولا يحال بين صلة الموصول وما يعطف عليها بأجنبي.

وقوله: (فَإِنَّهُ رِجْسٌ)

أجنبي، ووجه ذلك، أن يجعل عطفاً على محل أن (إِلَّا أَنْ يَكُونَ) خبره، ومحله

نصب بالاستثناء، أي، إلا كون الطعام ميتة، وليس قوله: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ)

كقوله: " ما جاءني القوم لا يكون زيداً "، و"ليس زيداً" في أن الضمير الذي يتضمنه في الاستثناء لا يظهر، وكذلك انتصاب قوله: (أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ) بالعطف على محله فيمن من رفع ميتة، ومن نصب، فانتصاب

الدم واللحم من وجهين: من العطف على المحل، أو العطف على الخبر.

الغريب: قولُ من قالَ تقديره أو أهل لِغير الله به فسقا. فجعله مفعولًا.

لأن الحيلولة بالأجنبي باقية، فإن عطفته على "يكون" وتقديره أو أن أهل لغير

الله به فسقاً، صح هذا الوجه.

والعجيب: قوله من قال: (فَإِنَّهُ رِجْسٌ) اعتراض لا يكون إلا بالأجنبي.

وقد سبق أن الإحالةَ بينهما بالأجنبي ممتنعة.

قوله: (وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ) .

من متصل بـ "حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ".

الغريب: متصل بـ "حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ"، وتكون الثانية لبيان المبهم.

قوله: (أَوِ الْحَوَايَا)

هي جمع حاوية، وحاوياء، ووزنها فواعل، وإليه ذهب سيبويه.

وقيل: واحدها حوية ووزنها مفاعل، ومحلها من الإعراب

رفع عطفاً على "ظُهُورُهُمَا"، أي حملت ظهورها أو حملت الحوايا.

وقيل: محلها نصب عطفاً على "مَا حَمَلَتْ"، أي إلا ما حملت أو الحوايا.