{الصَّافِنَاتُ} الخيول (١)، والصافن من الخيل: القائم بأي وصف كان (٢).

والأكثر على أن الصافن الذي يثني إحدى يديه أو إحدى رجليه، ويقف على سُنبكه (٣).

{الْجِيَادُ (٣١)} جمع جواد، وهو الفرس الذي يجود بالركض (٤).

ابن عيسى: " جمع جَوْد كسَوْط وسياط، تقول: مطر جَوْد، أي كثير" (٥).

وقيل: {الْجِيَادُ (٣١)}: الطوال الأعناق مشتق من الجِيْد، حكاه أقضى القضاة (٦) (٧) وغيره (٨).

(١) انظر: كتاب العين (٧/ ١٣٤)، جامع البيان (٢٣/ ١٥٤)، تفسير البيضاوي (٢/ ٣١١) تفسير أبي السعود (٥/ ٣٦٠).
(٢) انظر: لسان العرب (١٣/ ٢٤٧).
(٣) جامع البيان (٢٣/ ١٥٤)، تفسير البيضاوي (٢/ ٣١١) تفسير أبي السعود (٥/ ٣٦٠).
(٤) انظر: جامع البيان (٢٣/ ١٥٤)، غرائب التفسير (٢/ ٩٩٩).
(٥) انظر: غرائب التفسير (٢/ ٩٩٩).
(٦) المقصود به الماوردي، وهو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي مصنف " الحاوي " و " الاقناع " و " أدب الدنيا والدين " وغير ذلك، وكان إماماً في الفقه والأصول والتفسير بصيراً بالعربية ولي قضاء بلاد كثيرة، ثم سكن بغداد وعاش ستاً وثمانين سنة، مات سنة خمسين وأربعمائة للهجرة. انظر ترجمته: سِيَرُ أعلام النُّبَلاء (١٨/ ٦٤) العبر (١/ ٢٠٧)، طبقات المُفَسِّرِين؛ للداوودي (١/ ٤٢٨).
(٧) التسمية بقاضي القضاة، وأقضى القضاة ألحقها العلماء بما جاء فيه النهي عن التسمي بملك الأملاك كما أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الآداب عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((إن أخنع اسمٍ عند الله رجلٌ تَسَمَّى: ملك الأملاك، لا مالك إلا الله))، قال المناوي في فيض القدير (١/ ٢٨٥): " قال ابن أبي جمرة يلحق بملك الأملاك قاضي القضاة، وإن اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان! ! "، وقد عقد له الإمام محمد بن عبد الوهاب باباً في كتاب التوحيد (٢/ ١٨٠)، باسم: باب: التسمِّي بقاضي القضاة ونحوه "، وقال الشيخ صالح الفوزان: " ((قاضي القضاة)) هذا لا يليق إلا لله - سبحانه وتعالى -؛ لأنَّ الله - سبحانه وتعالى - يقضي بين الناس يوم القيامة القضاء النهائي، يقضي بين جميع الخلق، ملوكهم وعامتهم، وعلمائهم وعوامهم ... ففي هذه الكلمة ((قاضي القضاة)) تعظيم زائد، ومنحٌ للمخلوق لصفة لا يستحقها ومرتبة لا يرقى إليها " إعانة المستفيد (٢/ ١٨٠)، وانظر: معجم المناهي اللفظية؛ للشيخ بكر أبو زيد (ص: ١١٤) و (ص: ٤٣٣).
(٨) انظر: النُّكَت والعُيُون؛ للماوردي (٥/ ٩٢)، غرائب التفسير (٢/ ٩٩٩)، الجامع لأحكام القرآن (١٥/ ١٨٤).