كانوا مسلمين، فلعلهم استعملوها استعمال الشيء لضد ما وضع له (١)، أو مقصود النحاة بقولهم (٢): وضع للتقليل، أي: بالإضافة إلى كم، وقد تخفف كما قرأه نافع وعاصم (٣)، وقد يدخله (٤) ما الكافة، فإنه حرف يجر ما بعده، ويخص (٥) بالاسم النكرة فإذا كفت وقع بعده الاسم والفعل الماضي، وجاز (٦) يود على حكاية الحال، وهذا كلام أبي علي (٧).

وقال الكوفيون: ما هو آت لا محالة فهو كالماضي.

وقيل: كان هاهنا مضمر، وهذا (٨) بعيد.

قال ابن السراج: الأفعال كلها جنس واحد، فجاز وقوع كل لفظ منها موقع الآخر إذا لم يورث اشتباهاً (٩).

{ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٣)} الصيغة صيغة الأمر،

(١) في (ب): (بضد)، وفي (د): (ما يوضع)، وفي (ب) زيادة: (وضع له نحو الضرير يسمى بصيراً أو مقصود ... ).
(٢) كلمة (بقولهم) سقطت من (ب).
(٣) ومعهما أبو جعفر من العشرة، وقرأ باقي العشرة (رُبّما) مشددة الباء مفتوحة.
انظر: «المبسوط» لابن مهران (ص ٢٢٠).
(٤) في (ب): (يدخلها).
(٥) في (د): (ويختص).
(٦) سقط حرف الزاي من كلمة (جاز) في (ب).
(٧) انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي ٥/ ٣٨ - ٣٩.
(٨) في (ب): (وهو بعيد).
(٩) يقول ابن السراج في «الأصول» ١/ ٤١٩: (لما كانت (ربّ) إنما تأتي لما مضى، فكذلك (ربما) لما وقع بعدها الفعل كان حقه أن يكون ماضياً، فإذا رأيت الفعل المضارع بعدها فثمّ إضمار (كان)، قالوا في قوله {رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ} إنه لصدق الوعد كأنه قد كان، كما قال {وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ}).