الخطأ (١)، وهو أنْ يَرى شخصًا، فيَظُنَّ أنَّه زيدٌ، فيَحلِفُ أنَّه زيدٌ، فيَظهرُ أنَّه عمرو، أو على ظنٍّ أنَّه كذا، فإذا هو غيرُه.

والثالث -وهو قول الشافعي رحمه اللَّه-: هو ما يجري على لسانِه مِن غيرِ قصده: لا واللَّه، وبلى واللَّه (٢)، وهو قولُ عائشةَ رضي اللَّه عنها (٣).

وقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} على القول الأول: هو الثَّباتُ على يمينِ ترك البرِّ والتَّقوى والإصلاح.

وعلى القول الثاني: هو قَصدُ الكذبِ مع العلمِ به، قال تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} الأحزاب: ٥، وهو أنْ يَحلِفَ على شخصٍ أنَّه زيدٌ، وهو يَعلمُ أنَّه عمرو، أو يحلفَ أنَّه فعلَ كذا، وهو يعلمُ أنَّه لم يَفعل، أو على العكس، وهي اليمينُ الغموسُ، وفيها المؤاخذةُ بالعقوبةِ في الآخرة، ولا كفارةَ فيها عندنا.

وهذه الآيةُ في مؤاخذةِ الآخرة، فأمَّا المؤاخذةُ المذكورةُ في قوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} المائدة: ٨٩، فهي المؤاخذةُ بالكفَّارة، لكنَّها في اليمينِ المعقودةِ، فالآيتان في مؤاخذَتَين مختلفتَين.

وقوله تعالى: {وَاللَّهُ غَفُورٌ}؛ أي: للذُّنوب بالتَّوبة، {حَلِيمٌ}؛ أي: بالإمهالِ إلى وقتِ التَّوبة.

* * *

(١) روى الطبري عنه نحوه في "تفسيره" (٤/ ٢٠).
(٢) انظر: "الأم" للشافعي (٨/ ١٥٥).
(٣) رواه الطبري في "تفسيره" (٤/ ١٣ - ١٤)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٤٠٨، ٤٠٩) (٢١٥٢)، (٢١٥٥).