وقال الإمام أبو منصور رحمه اللَّه: دلَّ هذا على (١) أنَّ السَّلَمَ في الثياب (٢) جائزٌ؛ لأنَّ الكَيْليَّ والوزنيَّ لا يُوصف بالصغر والكِبَر (٣).

وقوله تعالى: {ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}: أي: أعدل، والقِسط: العدل، والمُقْسِط: العادل، والقاسط: الجائر.

وقوله تعالى: {وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ}: أي: أشدُّ تقويمًا له؛ فإنَّ الشاهدَ لو اتَّكل على حفظه فقد يتغيَّر، وإذا بَنَى على المكتوب القيِّم (٤) استقام.

وقوله تعالى: {وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا}: أي: أقربُ إلى أنْ لا تشكُّوا، فإنَّه قد يقع الشَّكُّ في المقدار والصفات، فإذا (٥) رجعوا إلى المكتوب زال ذلك.

وقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا}: أَمَر بالكتابة في المداينات، وأباح تركَها (٦) في النقد مِن التجارات؛ لزوال الداعي إليها.

وقرأ عاصم {تِجَارَةً حَاضِرَةً} بالنصب (٧) على أنَّه خبر (كان)، والاسم مُضمَرٌ، وتقديره: إلَّا أنْ تكون المعاملةُ تجارةً حاضرةً، أو: تكونَ التجارةُ تجارةً حاضرة.

(١) "على" من (ر).
(٢) في (أ): "النبات"، والمثبت من باقي النسخ والمصدر.
(٣) انظر: "تأويلات أهل السنة" (٢/ ٢٨٦).
(٤) في (ر): "القائم".
(٥) في (أ) و (ف): "وإذا".
(٦) في (أ) و (ف): "ترك الكتابة".
(٧) والباقون بالرفع كما سيأتي. انظر: "السبعة" (ص: ١٩٤)، و"التيسير" (ص: ٨٥).