وقرأ الباقون بالرفع على أنَّ (كان) مكتفٍ (١) باسمه، وتقديرُه: إلَّا أنْ تَحدثَ تجارةٌ، أو: تقعَ تجارةٌ، أو يكونُ خبره {تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ}.

والتجارةُ الحاضرةُ هي النقدُ بالنقد.

وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}: في العاجل والآجل جميعًا، وهذا (٢) أمرُ ندبٍ.

وقوله تعالى: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ}: هذا نهيٌ، وحقُّه الجزمُ، وفُتح لالتقاء الساكنين، وحُرك بالفتح (٣) لأنه أخفُّ الحركات، وفي كيفية حركة الراء الأولى قبل الإدغام قولان:

قال الحسن وقتادةُ وابن زيد وعطاءٌ: هي الكسرة (٤)؛ أي: ولا يضارِرْ، وهو نهيٌ للكاتب والشاهد عن الإضرار بالمتعاملَينِ أو أحدِهما، بالامتناع عن الكتابة وتحمُّل الشهادة في حالِ خوف الفوت، وكذا في كتابةِ غيرِ ما يُملى عليه والتغييرِ منه، وكذا في الشهادة على غير ما لَهُ أو الامتناعِ عن أداء الشهادة.

وقال ابن مسعود ومجاهدٌ رضي اللَّه عنهما: هي الفتحة؛ أي: ولا يضارَرْ (٥)، وهو نهيٌ للمتعاملَينِ عن إلحاق الضرر بالكاتب والشاهد، في أمرهما بالكتابة وتحمُّلِ الشهادة وهما مشغولان بمُهمٍّ لهما، أو بإجبارهما على الفعل مع امتناعهما ووجود

(١) في النسخ: "مكتفي"، والمثبت هو الجادة.
(٢) في (أ): "وهو".
(٣) في (أ) و (ف): "إلى الفتح".
(٤) رواه عنهم الطبري في "تفسيره" (٥/ ١١١ - ١١٣).
(٥) رواه عنهما وعن غيرهما من الأئمة الطبري في "تفسيره" (٥/ ١١٤ - ١١٧) واختاره، وروى عن عمر وابن مسعود ومجاهد أنهم قرؤوا: (ولا يضارَرْ) بالفك وفتح الراء الأولى.