فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} أي: أن لا تعدلوا في الأربع من (١) الأجنبيات فما دونهنَّ إلى أن تقتصروا على الواحدة، فإن خفتم أن لا تعدلوا في (٢) الواحدة المنكوحة فاعدلوا عن النِّكاح إلى تسري الإماء.

وسبب ذلك: أنَّهم كانوا في الجاهليَّة يقصدون إلى ظلم مَن يَلُونهنَّ مِن يتامى النِّساء، ويتزوَّجونهنَّ من غير طيب أنفسهنَّ بما يريدون مِن الصَّداق، فلا يمكنهنَّ الامتناعُ منهم (٣) لضعفهنَّ، إذ كان (٤) ناصرهنَّ على الظَّالم هذا الظَّالم، فلمَّا جاء الإسلام، ونزلَ التَّشديد في أمر اليتامى، اشتدَّ خوفُهم بما كانوا يفعلونَه، فأَخبر اللَّه تعالى أنَّهم إنْ خافوا الإثم في نكاحهنَّ فليتركوا ذلك، وليتزوَّجوا الأجنبيات؛ فإنَّ اليتامى من قراباتهنَّ قد يُظهرْنَ الرِّضا حياءً منهنَّ، ويُضمرْنَ (٥) الكراهةَ، ولا ناصر لهنَّ إذا لحقهُنَّ ظلمٌ، والأجنبيَّات يمكنهنَّ التَّصريحُ بما يضمرْنَ (٦)، والانتصارُ بأوليائهنَّ، فكان ذلك أطيبَ وأبعدَ عن الظُّلم.

ثم التَّبليغُ إلى الأربع توسعةٌ في الملاذِّ، والأمرُ بالاقتصار (٧) على الواحدة حفظٌ عن الجَورِ، والأمرُ بالتَّسرِّي تخفيفٌ، فإنَّ الإماء في الإعفاف كالحرائر، وحقوقهنَّ (٨) أقلُّ.

(١) "من" ليس في (ف).
(٢) "الأربع من الأجنبيات فما دونهنَّ إلى أن تقتصروا على الواحدة، فإن خفتم أن لا تعدلوا في" ليس في (أ).
(٣) في (ف) و (أ): "منهن"، والمثبت من (ر) وهو الصواب.
(٤) بعدها في هامش (ف): "قل" وعليها علامة التصحيح، ولا وجه لها.
(٥) في (أ) و (ر): "ويضمرون".
(٦) في (أ): "الصريح بما يردن".
(٧) في (ر): "في الاقتصار".
(٨) في (أ): "وعقوقهن".